لالتبس بالنسب إلى أروح، إذا قلت: (( هذا أروح من هذا، وهذا ظليم أروح ) )؛فيؤثرون الفرق في كثير من الكلام؛ إذا وجدوا سبيلا إليه )) [1] .

ـ وقال: (( وأصحاب النقل يرون أن تصغير الضحى ضُحَيّ، فإذا قيل لهم: لِمَ لَمْ تُظْهِروا الهاء في مصغر الثلاثي، كما قالوا: رُحَيَّة، وقُدَيْمة؟ قالوا: أرادوا أن يفرقوا بين تصغير ضحى، وتصغير ضحوة، وقد يجوز مثل ذلك ) ) [2] .

ـ وقال: (( الطلل: ما شخص من آثار الديار. وكذلك قالوا: تطاللتُ إذا تطاولت، وقال بعضهم: تطاللتُ إذا كنت جالسا، وتطاولت: إذا كنت قائما ) ) [3] .

ـ وقال: (( العنق يذكر ويؤنث، وقال قوم: إذا حركت النون، فالوجه التأنيث، وإن أسكنت فالوجه التذكير ) ) [4] .

ـ قال: (( الأجود أن يستعمل الأمهات بالهاء فيمن يعقل، والأمات فيما لا يعقل ) ) [5] .

ونصوص التبريزي السابقة تشير إلى أن اللغة تتخذ من الوسائل ما تأمن به اللبس فـ (( ما دامت المباني الصرفية تعبر عن معانٍ صرفية أو تتخذ قرائن لفظية على معانٍ نحوية , فِلا بُدَّ أن يكون أمن اللبس بين المبنى والمبنى غاية كبرى تحرص عليها اللغة في صياغتها للمباني الصرفية , ولا بُدَّ لضمان أمن اللبس على المستوى الصرفي أن تقوم القيم الخلافية بدور التفريق بين المباني من ناحية الشكل ليكون هناك فارق بين المعنى الصرفي وأخيه , أو بين الباب النحوي وأخيه ) ) [6] .

-ومما أشار إليه أن البنية الخماسية الأصول لا مذهب لها في الاشتقاق:

(1) يُنْظَرُ ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/ 27ـ 28ب9] ولمزيد من المواضع في هذه الجزئية كشواهد هامة على استغلال البنية الصرفية كوسيلة لأمن اللبس، تُنْظَرُ المواضع الآتية: [4/ 155ب2] ، [1/ 166ب34] ، [2/ 19ب40] .

(2) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [1/ 54] .

(3) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [2/ 185ب7] .

(4) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [4/ 532ب14] .

(5) ديوان أبي تمام بشرح التبريزي: [2/ 6ب8] . وينظر أيضا: 4/ 155ب2

(6) د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص 146