وهو قول الحنفية [1] والمالكية [2] ورواية عن [3] عن أحمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والموفق ابن قدامة.

واستدلوا بالسنة والمعقول.

فمن السنة / حديث جابر رضي الله عنه في الذي أصابته الشجه، فإنه قال: (إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها) [4]

وجه الدلالة:

عدم اشتراط سبق الطهارة في شد العصابة خلافًا لمن ضعف الحديث.

2 -ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا كان الجرح معصوبًا فامسح حول العصابة [5]

وجه الدلالة:

أنه أمر بالمسح على العصابة ولم يشترط نزعها فدل على عدم اشتراط الطهارة.

من المعقول /

1 -المسح عليها جاز دفعًا لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة، كمشقته إذا لبسها على طهارة.

2 -الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه فلم يشترط ذلك (أي تقدم الطهارة دفعًا للحرج) .

3 -ولأنه قد يجنب والماء يضر جراحه ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد - فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها. وهذه من أحسن المسائل [6]

المطلب التاسع: أثر المسح على النعلين على قاعدة الاحتياط:

الأحوط - القول بالجواز وقد مر بنا في المطلب السابع فراجعه (ص 62)

(1) رد المحتار (1/ 280) ، تبيين الحقائق (1/ 54) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 164) ؛ الذخيرة (1/ 320) .

(3) الإنصاف 1/ 173، كشاف القناع 1/ 114.

(4) سنن أبي داود (ج1 /ص93/ج336) باب في المجروح يتيمم. قال في تلخيص الحبير1 /ص147: صححه ابن السكن وفي سنده تفرد الزبير بن خريق وليس بالقوى كما قال الدار قطنى. وقال الألباني في صحيح أبي داود حسن دون قوله: إنما كان يكفيه).

(5) سنن البيهقي الكبري ج1/ص 227 /ح1016

(6) فتاوى الطهارة وأحكامها (ابن تيمية) ص 96 بتصرف.