طال (1) .

الثالث: نبات الشعر الخشن حول الفرج، خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (2) .

وشَذَّ مالك فجعل غلظ الصوت وانشقاق الأَرْنَبَة بلوغًا في حق الغلام.

وسببان يختصان بالنساء وهما: الحيض والحمل.

الشرط الثاني: الرُّشْد، وقد ذكرناه.

فإن اختلَّ أحد الشرطين لم يَنْفَكّ عنه الحَجْر أبدًا.

وقال أبو حنيفة: ينفك عنه الحَجْر إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، وإن كان مفسدًا لماله، إني لأستحي أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدًّا (3) .

وقال مالك: إن كانت جارية، بقي الحَجْر عليها إلى أن تتزوج، فتكون تصرفاتها معلقة بإذن زوجها إلى أن تكبر وتجرب، فتصير مطلقة التصرف (4) .

فصل

واتفق جماهير الأمة، ومشاهير الأئمة على شرعية الحَجْر على السفيه المبذِّر منهم: عليّ، وعثمان، والزبير، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن جعفر، وفقهاء المدينة، وفقهاء الشام، والأئمة الثلاثة، وصاحبا أبي حنيفة (5) ، وإسحاق إمام

(1) انظر: الهداية (3/248) ، وحاشية الدسوقي (3/293) ، والمهذب (1/330) ، والمغني (4/297) .

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: الهداية (3/248) .

(4) انظر: بداية المجتهد (2/340) .

(5) وهما محمد بن الحسن الشيباني، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي الأنصاري.