ووِلايةُ خالدٍ في مؤتة [1] كانت مِن المصالح العامة، وسُرَّ الشَّارعُ بذلِكَ وَمَدَحَهُ.

ثمَّ الحديث دالٌّ علي أنَّ النَّهيَ يقتضي الفَسادَ -أيضًا- [2] .

والله أعلم [3] .

(1) كلام المؤلف هذا جواب على اعتراض صورته: أن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - تأَمَّر يوم مؤته -بعد استشهاد الأمراء الثلاثة- علي الجيش من غير إمرةٍ، وهي ولاية ليسَ عليها أمرُ الشرع وصَحَّت؟! وقد أجاب المؤلف بما قد رَأَيتَ.

وانظر:"التعيين في شرح الأربعين"للطوفي (94) .

(2) قال المؤلف في"الإعلام" (10/ 11) في ذِكْر فوائد هذا الحديث:"الثالثة: أنَّ النَّهيَ يقتضي الفساد؛ لانَّهُ اخبَر أنَّ كُلَّ ما أُحدِث مما ليسَ مِن الدين فهو ردٌّ. والمنهيات كلها ليست من أَمْرِه، فيَجِبُ ردُّها. ومن قال لا يقتضيه أجاب بأنَّهُ خبرُ واحد! فلا يكفي في إثبات هذه القاعِدة المُهِمَّة، وهو جوابٌ فاسِدٌ. نعم قد يقع الغلطُ في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد، فإِنَّهُ قد يتعارض أمران فَيُنْتَقَلُ مِن أحدهما إلى الآخر، ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيًا، ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع، فللخصم أن يمنع دلالته عليه، فينبغي أن تنتبه لذلك".

(3) انظر شرح المؤلف لهذا الحديث في"الإعلام" (10/ 9 - 11) .