وحديث:"نَضَّرَ الله امرأً .."أخرجَهُ الترمذي من حديث ابن مسعود وقال:"حسنٌ صحيح" [1] .

وابن حِبَّان في"صحيحه" [2] ، والحاكم في"مستدركه"من حديث جبير بن مُطْعِم وقال:"صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخَين" [3] .

ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وقال:"حسن" [4] .

ورواه الجورقاني في أوائل"موضوعاته"من حديث أَنَس رَفَعَهُ:"نضَّرَ اللهُ مَنْ سَمِعَ قولي ثمَّ لَمْ يَزد فيهِ، [ثلاث] [5] لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُنَاصَحةُ ولاةِ الأمرِ، ولُزُومُ جماعَةِ المُسْلِمِينَ [6] ، فَإِنَّ دَعوَتَهم تُحِيطُ مِنْ وَرَائهِم".

(1) (4/ 394 رقم 2657) ، وقد رواه أحمد (7/ 221 رقم 4157) ، وابن ماجه (1/ 85 رقم 232) ، وهو حديث صحيح.

(2) (1/ 268 رقم 66) .

(3) (1/ 86 - 87) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (27/ 300 رقم 16738) ، وابن ماجه (1/ 85 رقم 231) .

(4) رواه أحمد (35/ 467 رقم 21590) ، أبو داود (4/ 46 رقم 3660) ، والترمذي (4/ 393 رقم 2656) ، وابن ماجه (1/ 84 رقم 230) ، وابن حبان في صحيحه (1/ 270 رقم 67) والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والألباني في"السنن"، و"السلسلة الصحيحة" (1/ 689 رقم 404) .

(5) من"الأباطل والمناكير"، ومصادر تخريج الحديث.

(6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في"مجموع فتاواه" (1/ 18 - 19) :"وهذه الثلاث: تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة. وبيانُ ذلِكَ: أنَّ الحُقوق قِسمان: حقّ لله، وحقّ لِعِباده. فحق الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئًا ..."

وحقوق العِباد قسمان: خاصٌّ وعام. أَمَّا الخاص: فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه، وحقِّ زوجته، وجاره، فهذه مِن فروع الدِّين، لأنَّ المُكَلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصَّة فردِيّة.

وأَما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رُعاةٌ ورعِية. =