ثانيها: هذا الحديثُ عليهِ مَدَارُ الإسلام، وَوَجْهُهُ: أنَّ أفعال العبد إمَّا أن يستحي منها أَوْ لَا.

فالأوَّل: يشمل الحرام والمكروه، وتركُهُمَا هو المشروع.

والثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ [1] في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي:"الإثْم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ" [2] .

ثالثها: قوله -عليه الصلاة والسلام-:"فاصْنعَ مَا شِئتَ"هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ؟ كقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40] ، {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ} [النحل: 55] ،"أشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي" [3] ، و"مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص [4] بالخَنَازِير" [5] ،

(1) في"التعيين" (168) :"جائز"وله وجه.

(2) هو الحديث (27) من الأربعين.

(3) رواه مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 17) من حديث النُّعمان بن بشير - رضي الله عنهما - بهذا اللفظ. وأصل القصة في"الصحيحين".

(4) في الأصل"فليستقض"والتصويب من كافة مصادر التخريج.

(5) رواه أحمد (30/ 154 رقم 18214) ، وأبو داود (3/ 489 رقم 3489) ، وابن أبي شيبة (7/ 443 رقم 21918) ، والحميدي (2/ 335 رقم 760) ، والطيالسي (2/ 76 رقم 735) ، والدارمي (2/ 1334 رقم 2147) ، والطبراني في"الكبير" (20/ 379 رقم 884) ، و"الأوسط" (8/ 245 رقم 8532) ، وابن أبي حاتم في"العلل" (2/ 56 رقم 1152) ، والبيهقي في"الكبرى" (6/ 12) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.

والحديث فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول. قال أحمد في"العلل" (2/ 7) :"لا أعرفه". وقال الطبراني في"الأوسط":"لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طلحة بن عمرو"يعني الراوي عن عمر بن بيان. وقال ابن حجر:"مقبول"["التقريب" (714 رقم 4903) ، يعني: حين يُتابع وإلَّا فليِّن الحديث، والحديث لم يُتابع عليه.

فائدة: قال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 490) :""... فليُشَقِّص الخنازير"أي: فليُقَطعها قِطَعًا ويُفَصِّلْها أعضاءً كما تُفصَّل الشاة إِذا بيعَ لَحمُها. يُقال: شَقَصه يُشَقِّصهُ، وبه سُمِّي القَصَّاب مُشَقِّصًا. المعنى: مَن استَحَلَّ بيعَ الخمر فليسْتَحِل بيع الخنزير، فإنهُما في التَّحريم سواءٌ، وهذا لفظُ أَمْرٍ معناهُ النَّهي، تقديرهُ: مَن باعَ الخمرَ فليَكُنْ للخَنَازير قصَّابًا".