وهذا السياق لا يناسب ما ذهب إليه الشافعي، وهو يناسب (أ) التخيير الذي قد سبق إشارة إليه، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والإمام (1) يحيى إلى مثل قول أحمد. قالوا: إلا أن مقتضى القياس خلافه، وهو المنع للنقصان، والاستحسان يرجحه لصحة الحديث.

قال الإمام المهدي -رحمه اللَّه- في"البحر" (2) ردا (ب) على أحمد وغيره: قلتُ: قال - صلى الله عليه وسلم:"لا يؤمن أحَدكُمْ بَعْدي قاعدًا قَوْمًا قيَامًا". انتهى [3] .

[وفي هذا دلالة على أنه كان خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -] (ب) ، ويتأيد أيضًا بفِعل الخلفاء وأنهم لم يؤم أحد منهم قاعدًا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده.

ويُجَابُ عن الحديث بأنه ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مرسل، وجابر [4] ضعيف جدًّا، قال الشافعي [5] : قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه -يعني جابرًا الجعفي- والذي احتج به هو محمد بن الحسن، وروي أيضًا من رواية

(أ) في جـ: مناسب.

(ب) في جـ: زاد.

(جـ) بهامش الأصل.

(1، 2) البحر 1/ 315، الهداية 1/ 58.

(3) البيهقي 3/ 80، الدارقطني 1/ 398 ح 6. قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر مقالة الشافعي في الشرح عنه.

(4) جابر مر في ح 228.

(5) الرسالة 255 - 256.