بما (أ) في الآية الكريمة هو من زوجها الأب تَزْويج عائشة رضي الله عنها، والأصل في الأبضاع التحريم إلَّا ما دل عليه النص، فاقتصر على المنصوص عليه. قال المهلب [1] : أجمعوا على أنَّه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلَّا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ. وحكاه ابن حزم [2] عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتَّى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزوج النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ست سنين [3] كان من خصائصه، والله أعلم.

807 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها". رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات [4] .

وأخرج الحديث البيهقي [5] .

وفي قوله:"لا تزوج المرأة المرأة". دلالة على أن المرأة لا يثبت لها ولاية في النكاح، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وذهبت الحنفية إلى ثبوت

(أ) ساقطة من: ب.

(1) الفتح 9/ 190.

(2) المحلى 11/ 36.

(3) البُخاريّ 7/ 223، 9/ 190 ح 3894، 5134، ومسلم 2/ 1038 ح 69 - 1422.

(4) ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلَّا بولي 1/ 606 ح 1882، والدارقطني، كتاب النكاح 3/ 227.

(5) البيهقي 7/ 110.