يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف [1] ، قد قال فيه البخاري: منكر الحديث [2] . وقال النسائي: متروك الحديث [3] . ورواه وكيع عنه موقوفًا [4] ، وهو أصح، قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك [5] . وقال البيهقي في"السنن": رواية الوقف أقرب إلى الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري، ورشدين ضعيف أيضًا، ورويناه عن علي مرفوعًا:"ادرءوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود". وفيه المختار بن نافع [6] ، وهو منكر الحديث، قاله البخاري؛ قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن [أبي] (أ) وائل عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم. وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا، وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر [7] . قال المصنف رحمه الله تعالى: ورواه [أبو] (ب) محمد بن حزم في كتاب"

(أ) في الأصل، جـ: ابن أبي. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال 12/ 548.

(ب) ساقط من: الأصل، جـ. والمثبت هو الصواب. وينظر سير أعلام النبلاء 18/ 184.

(1) يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد القرشي الدمشقي، قال الحافظ: متروك. وضعفه البخاري وأبو حاتم وغيرهما. التاريخ الكبير 8/ 334، والجرح والتعديل 9/ 262، وتهذيب الكمال 32/ 134، التقريب ص 601.

(2) التاريخ الصغير 2/ 83.

(3) ينظر الضعفاء والمتروكين ص 111.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 569، 570، والبيهقي 8/ 238 من طريق وكيع به.

(5) الترمذي 4/ 25.

(6) ينظر تهذيب الكمال 27/ 321.

(7) ينظر البيهقي 8/ 238، 9/ 123.