تقدم من الروايات بذكر الأذان الأول إشارة إلى أنه كان في أول الأمر ثم نسخ وأمر عمر بتركه، ولم ينكر وإجماع (أ) العترة غير مسلم لما سبق من خلاف القاسم، وأجيب عن حمل الأول أنه الأول في صدر الإِسلام، ثم نسخ لصحة أن يراد بالأول الأول (ب) قبل ترك عمر له، وأمر عمر بتركه اجتهاد وليس بحجة. والله أعلم.
عدة أحاديث الباب ستة وعشرون حديثًا.
(أ) في جـ: ولم ينكروا إجماع. وفي هـ: ولم ينكروا وإجماع.
(ب) ساقطة من جـ.