وأمارات الحدث والحاجة إلى محدث غيره وذلك يقتضي نفيه فوجب أنه كما وصف نفسه (١) : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ولأنا نجد كل صنعة فيما بيننا لا تشبه (٢) صانعها كالكتابة لا تشبه الكاتب والبناء لا يشبه الباني فدل ما ظهر لنا من ذلك على ما غاب عنا وعلمنا أن صنعة الباري لا تشبهه.
قيل: لأن خلاف (٣) هذا الوصف يوجب حاجته إلى غيره والحاجة دليل الحدث لأنها تكون إلى وقت ثم تبطل بحدوو ضدها وما جاز دخول الحوادث عليه كان محدثا مثلها وقد قامت الدلالة على قدمه.
قيل: ظهور فعله دليل على حياته وقدرته وعلمه لأن ذلك لا يصح وقوعه من ميت ولا عاجز ولا جاهل به (٤) فدل ذلك على أنه بخلاف وصف من لا يتأتى ذلك منه ولا يكون بخلاف ذلك إلا وهو حي قادر عالم.
قيل: لأنه حي ويستحيل وجود حي يتعرى (٥) عن الوصف بما يدرك المسموع والمرئي أو بالآفة المانعة منه ويستحيل تخصيصه من أحد هذين الوصفين بالآفة لأنها منع والمنع يقتضي مانعا وممنوعا ومن كان ممنوعا كان مغلوبا، وذلك صفة الحدث والباري قديم لم يزل فهو سميع بصير لم يزل ولا يزال.
(١) سورة الشورى (٤٢/ ١١) .
(٢) في (ن) والمطبوعة "لا يشبه".
(٣) في الأصل "خالق".
(٤) في الأصل بعده "وإذا وقع في (كذا) شيء لم يصح وقوعه من ميت ولا عاجز ولا جاهل، دل ذلك على أنه بخلاف".
(٥) في (ن) و المطبوعة "متغيري".