صحيح (١) .

وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه.

أحدها: أنه ضعيف، ضعّفه أئمة الحديث، منهم البخاري وغيره.

والثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل.

والثالث: أن النهي للاستحباب والأفضل.

وقال القرطبي (٢) : سبب اختلافهم في المسألة اختلافهم في تصحيح أحاديث النهي الواردة في ذلك، ومن صححها اختلفوا أيضًا في الأرجح منها أو ما يعارضها، كحديث ميمونة أنه عليه السلام توضأ