هذه الأوجه السبعة كلها تأتي ردًا على من قال لقد تقرر لدينا جواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا لم يتميزوا، ولكن ما حكم قتل مسلم كان موجودًا في مركز التجارة العالمي؟ فمن تمعن في الأوجه السبعة المقدمة علم أن الشريعة لم تكن لتعطل الأحكام العامة من أجل حالات عينية لا تحصل إلا نادرًا، ويكفي لجواز قتلهم تطابق وجه واحد فقط على حالهم.