الشؤون المالية. تحصِّل هيئة القناة الرسوم من السفن التي تستخدم القناة. وتقدر الرسوم التي تُجبى من السفن التجارية بناء على حيز حمولتها. ويبلغ متوسط رسوم السفن التي تمخر عباب المحيط بما يقدر بمبلغ 28,000 دولار أمريكي، أما السفن الحربية فتدفع رسومًا تتفاوت حسب أوزانها.
يبلغ مقدار ما تجبيه هيئة قناة بنما من رسوم 340 مليون دولار أمريكي سنويا. ويجب أن تدفع الولايات المتحدة من هذا الدخل تكاليف تشغيل القناة، بما في ذلك 20 مليون دولار أمريكي تقريبًا تُدفع إلى بنما. كما تدفع الولايات المتحدة مقدارًا إضافيًا يعتمد على ما تجبيه القناة من واردات. وتقدر المدفوعات السنوية الإجمالية بمبلغ ثمانين مليون دولار أمريكي تقريبًا، إلا أنه في عام 1988م بدأت الولايات المتحدة إيقاف المدفوعات نتيجة للخلافات التي حدثت مع حاكم بنما الجنرال مانويل نورييجا. فبدلًا من دفعها للحكومة البنمية أودعت في حسابات أحد المصارف. وفي عام 1989م وبعد خلع نورييجا أفرجت الولايات المتحدة عن الودائع المصرفية.
الشؤون الدفاعية. يقتضي القانون الدولي أن تقوم الولايات المتحدة بالسماح للسفن التجارية والعسكرية من جميع أنحاء العالم بالمرور عبر القناة في وقت السِّلم. وفي عام 1977م وقعت الولايات المتحدة وبنما اتفاقية، تضمن بقاء القناة مفتوحةً في وجه جميع الأمم حتى في وقت الحرب. وقد منحت الاتفاقية الولايات المتحدة الحق في استخدام القوة العسكرية ـ إذا اقتضى الأمر ـ للمحافظة على حياد القناة.
نبذة تاريخية
جهود مبكرة. منذ مئات السنين وقبل افتتاح قناة بنما، كان الحلم يساور المئات من الناس من البلدان المختلفة في شقّ قناة عبر أمريكا الوسطى. والواقع أن الأمر يعود إلى عام 1517م، حين رأى فاسكو نونيز بالبوا وهو أول أوروبي يرى المحيط الهادئ إمكانية شق قناة، تربط ما بين المحيطين الأطلسي والهادئ.