بعض هذه النظم تضع حصصًا تحدد إجمالي المحصول الذي يمكن صيده من أنواع معينة من السمك في المصيدة وفي حالات قليلة تحدد عدد السفن التي يُسمح لها بالصيد في تلك المنطقة. وتحدد بعض القوانين الأخرى المناطق والتواريخ التي يُمكن الصيد فيها، كما يمكن تحديد أحجام وأنواع وسائل الصيد التي يمكن استخدامها في المصايد.
كذلك يساعد التحكم في تلوث الماء على المحافظة على المصايد ويحد هذا التحكم من كمية المواد الضارة التي يمكن سكبها في المياه الداخلية والساحلية؛ حيث إن مثل هذه المواد قد تقتل السمك أو النباتات والحيوانات التي يتغذى بها.
اللجان والاتفاقيات الدولية. على مر السنين اتفقت دول الصيد على العمل معًا لإدارة موارد الصيد في المياه الدولية وتم تكوين لجان عديدة لحماية أنواع معينة من السمك أو كل الأنواع في منطقة معينة.
وتعمل أغلب اللجان الدولية المختصة بالحفاظ على المصايد بنهج مماثل. ويقوم العلماء من الدول الأعضاء أو من المنظمة نفسها بجمع الإحصائيات عن حجم المحصول وعمل بحوث تتعلق بمصائد معينة أو أنواع محددة من السمك. تجتمع هذه اللجان سنويًا لاستعراض هذه الدراسات ولعمل توصيات عن طرق إدارة الموارد السمكية وبعد ذلك يجب على كل دولة عضو أن تسن وتطبق قوانين مبنَّية على هذه التوصيات.
كذلك تقوم دول عديدة بعمل اتفاقيات ثنائية لإدارة الموارد السمكية في المياه الدولية حيث تتفق دولتان في ظل هذه الاتفاقيات على الاجتماع دوريًا لتبادل المعلومات عن المصايد المهمة للبلدين ولمناقشة إجراءت الحفاظ عليها.
البحث العلمي. يتضمن البحث العلمي عدة نشاطات لتحسين محصول السمك. يقرر الباحثون الحد الأقصى لمحصول السمك الذي يمكن حصده سنويًا بدون الإضرار بالمخزون.