قطر إمارة يحكمها أمير بالوراثة من أسرة آل ثاني كما تنصُّ المادّة الأولى من النّظام الأساسيّ المؤقّت المعدّل. والأمير هو رأس الدّولة يعتمد القوانين والمراسيم ويُصدرها ويعيّن الوزراء وأعضاء مجلس الشُورى ويتولى رئاسة مجلس الوزراء والقيادة العليا للقوّات المسلّحة. ويقوم مجلس الوزراء ـ وهو الهيئة التّنفيذيّة العُليا ـ بمعاونة الأمير في أداء مهامّه وممارسة سُلُطاته.
يُشكّل مجلس الشُّورى من 30 عضوًا ويختصُّ بمناقشة السّياسة العامّة للدّولة ومشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل رفعها للأمير، ومناقشة الميزانيّة السنويّة للدّولة والمشروعات العامة الرئيسيّة وتقديم الآراء والتوصيات بشأنها.
تنص المادة (65) من النظام الأساسيّ المؤقّت المعدّل للحكم بأن القضاة مستقلّون في أداء اختصاصاتهم وينقسمون بين المحاكم الشّرعيّة والمحاكم العدليّة. فالأولى تفصل في الأحوال الشّخصية للمسلمين والحقوق والحدود والجنايات الواقعة ضمن اختصاصها. أما المحاكم العدلية فتُقسّم إلى: محكمة الاستئناف وهي أعلى سُلطة قضائيّة وأحكامها مُلزِمة ونهائيّة، ومحكمة العمل التي تفصل في قضايا العمل والعُمّال والمحكمة الجزئيّة الكُبرى، والمحكمة المدنّية، والمحكمة الجزئية الصُّغرى.
ومن حيث التّنظيم الإداري؛ تُقسّم البلاد إلى عِدّة بلدّيات ـ حدودها الجغرافية غير واضحة ـ وهي: الدّوحة والريان والخور ومسيعيد ومدينة الشّمال والوكرة وأم ِصلال محمد، مع مكاتب فرعيّة في بعض المدن الأُخرى، وكلها تتبع لمجلس بلديّ مركزيّ مقرّه مدينة الدَّوحة تُشرف عليه وزارة الشؤون البلدّية والزّراعة. ولعلّ صِغر مساحة الدولة، والتّمركز السُّكانيّ بمدينة الدّوحة، والتّمويل المركزيّ الكامل للخدمات والمرافق، كلُّها عوامل أكدّت على مبدأ التّركيز الإداريّ على مستوى العاصمة.
السكان