يقرر وزير الصحة، سياسة مصلحة الصحة الوطنية برمتها. وتتبع السلطات الصحية الإقليمية، التوجيهات لتخطيط الوقاية الصحية على المستوى المحلي. توزع كل سلطة صحية إقليمية اعتمادات مالية على السلطات الصحية لمقاطعاتها التي تخطط طرق الوقاية الصحية وتديرها. كما تنسق السلطات الصحية للمقاطعة أعمال عدة مصالح مختلفة، بدءًا من مستشفيات المقاطعة العامة والمصالح الصحية الاجتماعية والمحلية، إلى التسهيلات التي تقدمها للمسنين والمعاقين ومستشفيات الصحة النفسية.
ومنذ أن تأسست مصلحة الصحة الوطنية عام 1948م، وهي قادرة على الحفاظ على مقاييس وقائية ملائمة مقابل تكاليف معقولة نسبيًا. تنفق بريطانيا من ناتجها الوطني الإجمالي على الوقاية الصحية ـ وتسييرها ـ أقل مما تنفقه بلدان صناعية أخرى، في حين أن تكاليف العلاج في ارتفاع مستمر مع ازدياد التضخم وتقدم أعمار السكان، والتطور المتزايد في التقنية العلاجية.