ومن الخطر التوصل إلى اتفاقيات للحد من التسلح بين مجتمع مفتوح حرٍ ومجتمع مغلق شمولي. فالمجتمعات الشمولية لاتسمح في الغالب للبلاد الأخرى بالقيام بتفتيش دقيق للتأكد من أنها ملتزمة بما يخصها من الاتفاق.
وقد يكون نزع السلاح ضارًا بالدفاع العسكري لإحدى الدول. من الجائز إذن لاتفاقيات الحد من التسلح أن تدعو إلى تدمير بعض الأسلحة الموجودة، كما يجوز أن تحظر الاستعاضة عنها أو تطوير أنظمة التسلح الأخرى.
نبذة تاريخية
حتى بداية القرن العشرين، عقدت اتفاقيات قليلة محدودة للسيطرة على التسلح، كانت إحداها اتفاقية رش باغوت في 1817م بين الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد حددت تلك الاتفاقية القوات المسلحة لكلا البلدين على طول البحيرات الكبرى.
وقضت معاهدة السلام الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918م) بتجريد ألمانيا من السلاح وتحديد حجم جيشها. وفي عام 1922م أسفر مؤتمر واشنطن عن اتفاقية للحد من التسلح بين فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة. واتفقت هذه الدول على تدمير بعض سفنها الحربية، وعلى حظر بناء غيرها لمدة 10 سنوات. وفي مؤتمر البحرية بلندن سنة 1930م، وافقت كل من اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة على تحديد حجم ومدافع زوارقها الحربية ومدمراتها وغواصاتها. ودامت هذه الاتفاقية حتى سنة 1936م فقط.