فهرس الكتاب
وأحاديثهم في "الصحيحين" ، فيُحمل على أن كلّ فريق اختصر أحد الأمرين؛ لوضوحه عنده.
ووقع أيضًا اختلاف في زيادة: "ثم توضئي لكل صلاة" ، وطعن فيها بعضهم بأنه مدرج، وبعضهم بأنه موقوفٌ على عروة، وسيأتي الجواب عن ذلك حيث يشير المصنّف إلى إعلاله - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٣/ ٧٥٩ و ٧٦٠] (٣٣٣) ، و (البخاريّ) في "الوضوء" (٢٢٨) و "الحيض" (٣٠٦ و ٣٢٠ و ٣٢٥ و ٣٣١) ، و (أبو داود) في "الطهارة" (٢٨٢ و ٢٩٨) ، و (الترمذيّ) فيها (١٢٥) ، و (النسائيّ) فيها (١/ ١٨١ و ١٨٥ و ١٨٦) ، و (ابن ماجه) فيها (٦٢٤) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٦١) ، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١١٦٥) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ١٢٥) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢ و ١٣٧ و ١٩٤ و ٢٠٤ و ٢٦٢) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٩) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٥٠) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٢) ، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢١١) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١١٢) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٧ و ٣٢٩) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٣٢٤) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٢٧ و ٩٢٨ و ٩٢٩) ، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٧٤٣ و ٧٤٤ و ٧٤٥ و ٧٤٦ و ٧٤٧ و ٧٤٨) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان الفرق بين دم الاستحاضة والحيض، فدم الاستحاضة يخرج من فرج المرأة في غير أوانه، من عِرْق يقال له: العاذل - بالعين المهملة، وكسر الذال المعجمة - وأما دم الحيض، فإنه يخرج من قَعْر الرحم.
٢ - (ومنها) : جواز استفتاء مَن وَقَعت له مسألة.