تمريضًا: إذا تكفّلت بمداواته، قاله في "المصباح" (١) .

وقال في "القاموس" ، و "شرحه": "التَّمْريضُ": حُسنُ القيام على المريض، قال سيبويه: مرّضه تمريضًا: قام عليه، ووَلِيَهُ في مَرَضه، وداواه؛ ليزول مرَضُهُ، جاءت فَعَّلْتُ هنا للسلب، وإن كانت في أكثر الأمر إنما تكون للإثبات. انتهى (٢) .

وقولها: (فِي بَيْتِهَا) أي بيت عائشة -رضي اللَّه عنها-، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا يَسْتَدِلّ به مَن يقول: كان القسم واجبًا على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أزواجه في الدوام، كما يَجب في حقّنا، ولأصحابنا وجهان: أحدهما هذا، والثاني: سُنّة، ويَحملون هذا، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم هذا قَسْمي فيما أملك. . . " ، على الاستحباب، ومكارم الأخلاق، وجميل العشرة (٣) .

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الصحيح أن القسم ليس واجبًا على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما يفعله؛ لكريم أخلاقه، وحسن معاملته، والدليل قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآية [الأحزاب: ٥١] ، وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى-.

وفيه فضيلة عائشة -رضي اللَّه عنها-، ورجحانها على جميع أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم- الموجودات ذلك الوقت، وكُنّ تسعًا، إحداهن عائشة رضي اللَّه عنهنّ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة -رضي اللَّه عنهما-، والأرجح ترجيح عائشة -رضي اللَّه عنها-، وسيأتي هذا أيضًا في محلّه -إن شاء اللَّه تعالى-.

وقولها: (فَأَذِنَّ لَهُ) وفي بعض النسخ: "وَأذنّ له" ، وهو بفتح الهمزة، وكسر الذال المعجمة، وتشديد النون: أي أذن أزواجه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وحَكَى الكرمانيّ أنه رُوي بضم الهمزة، وكسر الذال، وتخفيف النون، على البناء للمجهول.

وقولها: (وَيَدٌ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) تقدّم قولها: "فخرج بين رجلين، أحدهما العبّاس. . . " ، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وجاء في غير "صحيح مسلم": "بين