مسألة 1 [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقًا باختيار المأمور] :

وهذا بناء على أصلنا: أن2 المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه.

خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك3.

1 راجع في هذه المسألة:"المسودة"ص"54-55"؛ فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيرًا.

2 هكذا في الأصل:"وأن"، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها.

3 انظر: كتاب المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات:"17/ 126"، والمعتمد لأبي الحسن البصري:"1/ 178".