قال البرفسور سوركون - يجب أن لا ينظر إلى الأممالمتحدة كمحكمة عليا للقانون الدولي، وهي نظرة يخطئ كثير من الناس في اللجوء إليها عند معالجة أعمال الأمم المتحدة وما ينتج عنها من ذبول، فلا ميثاق الأمم المتحدة لا الدول الأعضاء تعتبر اختصاص محكمة العد العليا في لاهاي.

إنما هيئة الأمم حلقة للدبلوماسية المفتوحة وهي نمط جديدللمفاوضات الدولية التي كانت في الماضي تجري بعيدة عن رقابة الصحفيين وعدسات المصورين وأشرطة السينما وعيون الزوار في قاعات الاجتماع. ومع أن هيئة الأمم لا تقيد الدول الأعضاء بقراراتها وتوصياتها إلا أن في القصور عن تنفيذ هذه التوصيات والقرارات مسؤولية أدبية تؤثر خيرًا أو شرًا في انطباق الرأي العام العالمي عن سلوك الدول الأعضاء وأهمية ذلك في تقرير سمعتهاالدولية عل أساس هذا السلوك وما يستتبع ذلك من علو أو انخفاض في المكانة المالية للدول واثر ذلك على نفوذها في السياسة الدولية وثقة الناس بها وفي المعداتالدولية والاتفاقيات التجارية وما إلى ذلك من أوجه النشاط الدولي، ففنلندة مثلا بلد ضعيف الحول لا قيمة له من حيث الأهمية السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، إلا انه بلد عرف بتقييده بالالتزامات الدولية (سواء داخل المؤسسات العالمية أم خارجها) وترتيب عن ذلك أن حظيت فنلندة بسمعة رفيعة في المجتمع الدولي اكسبها مكانة فريدة في الجو السياسي من حيث إنها استطاعت أن تحفظ رأسها عاليًا فوق الماء رغم أن التيارات القوية تهب عليه من كل طرف من جارها الاتحاد السوفيتي ومن مغريات مشروع مارشال ودول حلف الأطلنطي ووضعية السياسة الأوربية والدولية وإجمالًا. وقد نتج كذلك عن السمعة التي تحظى بها فنلندة أن استطاعت ضمان التبادل التجاري القديم مع الشرق والغرب في فترة تتوتر فيها العلاقات التجارية توترًا شديدًا.

ولكن هيئة الأمم المتحدة قصرت حتى في أن تحتفظ بهذه الناحية من أهميتها الدولية - هذه الناحية هي اعتبار جزء كبير من الرأي العالمي أن الأمم المتحدة هي (المحكمة العليا للضمير الإنساني) .

فهيئة الأمم مؤلفة من مندوبين يمثلون دولًا. وهذا التمثيل يفرض على المندوب أن لا يقيس قضية من القضايا بضميره الخاص أو باجتهاده الشخصي، وإنما عليه أن يتقيد باعتبارات