فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والصحيح: أنه لا يلزمهم الإِمساك؛ لأنهم لا يستفيدون بهذا الإِمساك شيئًا، وليس هذا اليوم في حقهم يومًا محترمًا؛ لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباح لهم ذلك، فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم، بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه يلزمه الإِمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب، بل نقول: أنت انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإِمساك.
ومثل ذلك أيضًا: لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإنه لا يلزمها على القول الراجح أن تمسك؛ لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة مطلقة، فاليوم في حقها ليس يومًا محترمًا، ولا تستفيد من إلزامها بالإِمساك إلا التعب.
مسألة: من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإِمساك بقية اليوم كمَن رأى شخصًا غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر بأكل أو شرب فأفطر ثم أنقذه وأنجاه؟
الجواب: لا يلزمه على القول الراجح؛ لأنه أفطر بسبب مباح.
بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإِمساك.
والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها: أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع، وهذه وجد سبب الوجوب، فإذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإِمساك، كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم، وفي المسألة خلاف لكن الصحيح وجوب الإِمساك ولا يقضي اليوم.
42 -ص (545)
وهناك فرق بين شخص ينوي الإِقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإِقامة المقيدة، فالذي ينوي الإِقامة المقيدة لا يعد مستوطنًا، والذي ينوي الإِقامة المطلقة يعد مستوطنًا.
فالإِقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الإِتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة فهم في حكم المستوطنين، وكذلك أيضًا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرًا.
والإِقامة المقيدة: تارة تقيد بزمن، وتارة تقيد بعمل.
فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصر، وكما سبق بيان الخلاف فيها أيضًا.
والمقيدة بعمل يقصر فيها أبدًا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدًا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول، لأنه ينتظر هذه الحاجة، وهذا هو عمدة من قال: إنه لا حد للإِقامة؛ لأنهم يقولون: ما دام الحامل له على الإِقامة هي الحاجة، فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده.
ـ [سلطان الفقيه] ــــــــ [02 May 2006, 11:51 ص] ـ
42 -ص (545)
وهناك فرق بين شخص ينوي الإِقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإِقامة المقيدة، فالذي ينوي الإِقامة المقيدة لا يعد مستوطنًا، والذي ينوي الإِقامة المطلقة يعد مستوطنًا.
فالإِقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك، وعلى هذا فيلزمهم الإِتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة فهم في حكم المستوطنين، وكذلك أيضًا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرًا.
والإِقامة المقيدة: تارة تقيد بزمن، وتارة تقيد بعمل.
فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصر، وكما سبق بيان الخلاف فيها أيضًا.
والمقيدة بعمل يقصر فيها أبدًا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدًا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول، لأنه ينتظر هذه الحاجة، وهذا هو عمدة من قال: إنه لا حد للإِقامة؛ لأنهم يقولون: ما دام الحامل له على الإِقامة هي الحاجة، فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره متى انتهى منه رجع إلى بلده.
الأخ عبد الرحمن ـ حفظه الله ـ أولًا: هل يَوافق على كلام الشيخ هذا في مسألة القصر أم لا علمًا أن شيخ الإسلام قد سبقه إلى هذا القول؟ ثانيًا: هل طبعة (آسام) موجودة من المجلد التاسع إلى آخرالمجلدات لإن عندي من المجلد الأول إلى الثامن أشتريتها قبل ثمان سنوات، وحاولت الحصول على البقية فلم أجدها. جزاكم الله خيرًا.
ـ [عبدالرحمن السديس] ــــــــ [02 May 2006, 04:25 م] ـ
الأخ عبد الرحمن ـ حفظه الله ـ أولًا: هل يَوافق على كلام الشيخ هذا في مسألة القصر أم لا علمًا أن شيخ الإسلام قد سبقه إلى هذا القول؟ ثانيًا: هل طبعة (آسام) موجودة من المجلد التاسع إلى آخرالمجلدات لإن عندي من المجلد الأول إلى الثامن أشتريتها قبل ثمان سنوات، وحاولت الحصول على البقية فلم أجدها. جزاكم الله خيرًا.
حياك الله أخي سلطان القصد من الموضوع هو جمع الفروق من كلام الشيخ، وأما مناقشة أدليتها ودلالتها فشيء آخر.
أما طبعة آسام فالذي أعرف أن آخر مجلد طبعته هو الثامن.
وفقكم الله.
(يُتْبَعُ)