فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5426 من 53113

6 -و يؤيد مشروعية التوسل برسول الله صلى الله عليه و سلم في حياته و بعد وفاته عليه الصلاة و السلام ذكر الشوكاني لها - فيما حكاه صاحب"تحفة الأحوذي"- و قد تقدم - و هو نفسه الذي استشهد بتفسيره الشنقيطي في بيان رد الاستدلال بالآية: {و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} ، و فيه لم يذكر شيئا عن التوسل به، وهو استدلال في غير محله، بينما صرح أو أقر بمشروعيته، فقال: و للناس في معنى هذا قولان:

• [ ... والقول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه] .

** فهذا ما جاء من تصحيح لابن ماجه و للترمذي و للحاكم و لابن خزيمة للحديث المحتج به، و حسبك بواحد منهم، فما بالك بأربعة؟

فإن لم يصح الحديث بتصحيحهم فلن يصح لنا حديث شريف

و حسبنا الله و نعم الوكيل

ـ [د. أبو بكر خليل] ــــــــ [21 Oct 2005, 07:47 ص] ـ

أخي الكريم / المكنى ب"القلم"

كانت مشاركتي استجابة لمطلبكم بالتعليق (إضافة - استدراك - تصحيح) ، كما جاء في ذيل مشاركتكم الأصلية، و تقبل من أخيك حرصه على حفظ حجية السنة النبوية الشريفة، بعدم توهين الأحاديث التي اجتمع على تصحيحها ثلاثة أئمة معتبرين أو أربعة.

1 -وقع لبس بين ما جاء في"سنن ابن ماجه"- عقب إيراده الحديث - من القول:"قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح"و بين قول المباركفوري في"تحفة الأحوذي"، قال:"و أخرجه النسائي"- و لم ينقل تصحيحه، و لكنه لم ينقل تضعيفا كذلك، و"هذه لكم، و ليست لنا"مشاكلة لعنوان مشاركتكم الأصلية.

2 -أحسب أن تصحيح ابن خزيمة - شيخ الإسلام، و إمام الأئمة، كما نقله المباركفوري في"تحفة الأحوذي"كاف وحده في التصحيح، و قد قال ابن الصلاح في"مقدمته":

*[ ... ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (يعني: صحيحي البخاري و مسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ثم قال:

• و يكفي مجرد كونه (يعني الحديث) موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة …] . و هذا فيما سوى ما توقف فيه ابن خزيمة.

3 -و قد قال الشوكاني: و للناس في هذا المعني [يعني التوسل بالرسول عليه الصلاة و السلام] قولان:

[ والقول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه] .

4 -فإذا تعضد ذلك التصحيح بتصحيح الترمذي و الحاكم و غيرهما كان ذلك أوكد و أوثق في التصحيح.

5 -و لم ينقل صاحب"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"تضعيفا واحدا لذلك الحديث، و قد صححه السيوطي في"الجامع الصغير".

و الله تعالى أعلم و أحكم، و هو الهادي إلى سواء السبيل.

وفقكم الله و إياي أخي الكريم إلى السداد و الرشاد في كل حال و حين.

ـ [د. أبو بكر خليل] ــــــــ [21 Oct 2005, 07:51 ص] ـ

أخي الكريم / المكنى ب"القلم"

كانت مشاركتي استجابة لمطلبكم بالتعليق (إضافة - استدراك - تصحيح) ، كما جاء في ذيل مشاركتكم الأصلية، و تقبل من أخيك حرصه على حفظ حجية السنة النبوية الشريفة، بعدم توهين الأحاديث التي اجتمع على تصحيحها ثلاثة أئمة معتبرين أو أربعة.

1 -وقع لبس بين ما جاء في"سنن ابن ماجه"- عقب إيراده الحديث - من القول:"قال أبو إسحاق هذا حديث صحيح"و بين قول المباركفوري في"تحفة الأحوذي"، قال:"و أخرجه النسائي"- و لم ينقل تصحيحه، و لكنه لم ينقل تضعيفا كذلك، و"هذه لكم، و ليست لنا"مشاكلة لعنوان مشاركتكم الأصلية.

2 -أحسب أن تصحيح ابن خزيمة - شيخ الإسلام، و إمام الأئمة، كما نقله المباركفوري في"تحفة الأحوذي"كاف وحده في التصحيح، و قد قال ابن الصلاح في"مقدمته":

*[ ... ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين (يعني: صحيحي البخاري و مسلم) يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث ثم قال:

• و يكفي مجرد كونه (يعني الحديث) موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، ككتاب ابن خزيمة …] . و هذا فيما سوى ما توقف فيه ابن خزيمة.

3 -و قد قال الشوكاني: و للناس في هذا المعني [يعني التوسل بالرسول عليه الصلاة و السلام] قولان:

[ والقول الثاني: أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومغيبه] .

4 -فإذا تعضد ذلك التصحيح بتصحيح الترمذي و الحاكم و غيرهما كان ذلك أوكد و أوثق في التصحيح.

5 -و لم ينقل صاحب"تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"تضعيفا واحدا لذلك الحديث، و قد صححه السيوطي في"الجامع الصغير".

و الله تعالى أعلم و أحكم، و هو الهادي إلى سواء السبيل.

وفقكم الله و إياي أخي الكريم إلى السداد و الرشاد في كل حال و حين.

ـ [القلم] ــــــــ [21 Oct 2005, 12:24 م] ـ

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت