أَنْ لَا تُوقَفَ عَلَى الصِّرَاطِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَا تُحْدِثْ فِي دِينِ اللَّهِ حَدَثًا بِرَأْيِكَ" [1] ."

وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ:"مَنِ اقْتَدَى بِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" [2] .

وَخَرَّجَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ [3] :"سِتَّةٌ أَلْعَنُهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مجاب: الزائد في كتاب اللَّهِ [4] ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ، وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ يُذِلُّ بِهِ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَيَعِزُّ بِهِ [5] مَنْ أَذَلَّ [6] اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي [7] مَا حَرَّمَ اللَّهُ" [8] .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبِ [9] : (سِتَّةٌ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنْتُهُمْ) وَفِيهِ: (وَالرَّاغِبُ عَنْ سُنَّتِي إلى بدعة) [10] .

(1) تقدم تخريجه (ص38) .

(2) سبق تخريجه ص (58) .

(3) ساقطة من (ت) .

(4) في (ط) :"في دين الله".

(5) ساقطة من (م) و (ت) و (غ) .

(6) في (م) وأصل (خ) :"أضل"، وصححت في هامش (خ) .

(7) عترة الرجل أخص أقاربه. وعترة النبي صلّى الله عليه وسلّم بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون، وهم أولاده وعلي وأولاده. النهاية (3/ 177) ، وقد وقعت في (ر) :"عرتي".

(8) رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن عائشة رضي الله عنها، كما هو عند المؤلف (4/ 366 ـ 367) ، والإمام الترمذي في كتاب القدر من سننه برقم (2154) (4/ 397) ، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه، انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (13/ 60) ، ورواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة (1/ 24، 149) ، ورواه الإمام الحاكم في موضعين من المستدرك وصححه، وتعقبه الإمام الذهبي في الموضع الثاني بقوله:"إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامات قال فيه النسائي ليس بثقة، وقال أبو داود: واه، وتركه الدارقطني، وأما أبو حاتم فقال صدوق، وعبد الله فلم يحتج به أحد. والحديث منكر بمرة". انظر المستدرك (1/ 36) ، (4/ 90) . وضعفه كذلك الشيخ الألباني كما في ظلال الجنة (1/ 24) ، وكذلك ضعفه شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (13/ 60) .

(9) تقدمت ترجمته (ص93) .

(10) رواية الخطيب هذه ذكرها صاحب الكنز تحت رقم (44032) ، وعزاها للخطيب في المتفق والمفترق، وللدارقطني في الأفراد. انظر كنز العمال (16/ 87 ـ 88) ، وكلا الكتابين لم يطبع.