الْعَارِضِينَ) [1] أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ مِنَ الْآخَرِ، فَأَنْتَ تَرَى كَيْفَ جُعِلَ هَذَا النَّوْعُ ـ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ في السلف ـ عمدة [2] وأصلًا [3] فِي سُلُوكِ الطَّرِيقِ، وَهُوَ كَمَا تَرَى مُحْدَثٌ، فما ذاك [4] إِلَّا لِأَنَّ الصُّوفِيَّةَ اسْتَحْسَنُوهُ، لِأَنَّهُ بِلِسَانِ جَمِيعِهِمْ يَنْطِقُ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِلشُّيُوخِ التَّجَاوُزُ عَنْ زَلَّاتِ الْمُرِيدِينَ، لِأَنَّ ذَلِكَ تَضْيِيعٌ لِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى [5] ، وَهَذَا النَّفْيُ [6] الْعَامُ يُسْتَنْكَرُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، أَلَا تَرَى إِلَى [7] مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ:"أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، وَذَلِكَ فِيمَا لَمْ يَكُنْ حَدَّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ" [8] ، فَلَوْ كَانَ الْعَفْوُ غَيْرَ صَحِيحٍ لَكَانَ مُخَالِفًا لِهَذَا الدَّلِيلِ، وَلَمَا جَاءَ مِنْ فَضْلِ الْعَفْوِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ [9] ، (وَيَرْضَى بِهِ) [10] ، وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ، وَمِنْ جُمْلَةِ الرِّفْقِ شَرْعِيَّةُ التَّجَاوُزِ وَالْإِغْضَاءِ، إِذِ الْعَبْدُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ زَلَّةٍ وَتَقْصِيرٍ، وَلَا مَعْصُومَ إِلَّا من عصمه [11] الله.

(1) هكذا في (غ) و (ر) وفي أصل (م) :"العاضين"، وصححت في هامشها بما هو مثبت بين المعكوفين، وفي بقية النسخ"الماضي".

(2) في (م) و (خ) و (ت) و (ط) :"عهده".

(3) في (م) و (خ) و (ت) و (ط) :"أصلًا"بدون واو.

(4) في (خ) و (ط) و (ر) :"ذلك".

(5) انظر: هذا الكلام لهم في الرسالة للقشيري (ص213) .

(6) في (خ) و (ط) :"الفقير"، وفي (م) و (ت) :"البغي".

(7) ساقطة من (خ) و (ط) .

(8) رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه، باب في الحد يشفع فيه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود" (4/ 131) ، ورواه الإمام أحمد في المسند (6/ 181) ، وأبو نعيم في الحلية (9/ 43) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 129) ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 827) .

وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (638) .

(9) في (غ) :"العفو".

(10) ما بين المعكوفين ساقط من (ت) .

(11) في (م) و (ت) و (غ) و (ر) :"عصم".