ص: حد الأمر: كلمة دلت على الطلب بذاتها, مع قبول ياء المخاطبة.
55 -فيكون المضارع الحال: هو المقترن وجود لفظه بوجود جزء معناه, لا بوجود جميعه.
56 - {حد} فعل {الأمر} :
هو {كلمة دلت على الطلب بذاتها} .
أي بانضمام غيرها إليها.
فخرج: ما لا دلالة له عليه أصلا. كالمضارع, وفعل لتعجب. وما دل عليه بواسطة. نحو: لا تضرب. فإن دلالته عليه بواسطة حرف النهي الذي هو طلب الترك.
ولابد {مع} ذلك من {قبول} ها ياء المخاطبة» , أي ياء الفاعلة - وهي اسم مضمر عند سيبويه والجمهور. وبها تصير الضمائر إحدى وستين -