459 -ولفظتا [1] الإخبارِ والتحديثِ ... في كل ما أُلّفَ من حديث

460 -عليهما يُمتنعُ الإبدالُ ... ما لم يَقُلْهُ عنه لا يُقالُ [2]

461 -أما إذا ما لم يكن مُدَوَّنا ... فهو على ما سوف يأتي بَيّينا

462 -من أنه يُروى بمعنى اللَّفظِ ... أو يلزمُ اللفظ الذي في الحفظِ [3]

(1) في (ش) (م) : ولفظة

(2) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ"حَدَّثَنَا"بـ"أَخْبَرَنَا"أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: (( حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا ) )، ولاَ تَعْدُهُ.

قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر:"الكفاية ص 318""علوم الحديث ص 144""فتح المغيث 2/ 366"

(3) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال:"حَدَّثَنَا"بـ"أَخْبَرَنَا"أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزمًا.

انظر:"الكفاية ص 318""علوم الحديث ص 144""تدريب الراوي 1/ 438"