573 -مُقتصِرًا فغلَّطوا مَن قالا ... يُروى بها، وصوبوا الإبطالا [1]

574 -وثامن الأقسام: بالوِجَادهْ [2] ... يُعرفُ عند العلماءِ السادهْ

575 -كمثل أن يُلْقيَ شخصًا قد كتبْ: ..."هذا سماعٌ [3] من فلانٍ لي وجبْ"

576 -أو"قال لي فلان"أو"أخبرني"... أو نحو هذا من كلام الفَطِنِ [4]

577 -فعنده يقول [5] قد وجدتُ ... بخطِ زيدٍ ذا الذي ذكرتُ

578 -أو كَلِمًا [6] نائبةً مَنابهْ ... نحو لقد أودع ذا كتابهْ

579 -ومثله يُعَدُّ في المنقطعِ ... وهو مَشُوبٌ باتصالٍ فاسمعِ [7]

(1) هل تجوز الرواية بالوصية؟

القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة.

قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة.

وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين.

القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال:"وهذا بَعِيدٌ جِدًّا، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ". قال النووي:"وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ".

انظر:"المحدث الفاصل ص 459""الكفاية ص 378""الإلماع ص 111""علوم الحديث ص 177""التقريب ص 65""فتح المغيث 2/ 517"

(2) الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة.

انظر:"علوم الحديث ص 178""معجم المصطلحات ص 827".

(3) في (ش) (م) : سماعي

(4) كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة:"هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان"أو نحو ذلك.

(5) غيرها (تقول)

(6) في (م) : كلمة

(7) فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلاَنٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيمًا وحَدِيثًا، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْبًا مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلاَنٍ. انظر:"علوم الحديث ص 178"