948 -وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ... يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا

949 -ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ... وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ

950 -فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ... تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ

951 -ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ... وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ

952 -كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ... مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي

953 -وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ... يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ

954 -وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ... قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ

955 -وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ... يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ

956 -وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ... لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ

957 -جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ... وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا

958 -في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ... فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ

959 -وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ... حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ

960 -وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ... ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ

961 -ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ... وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ

962 -وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ... مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ

963 -كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ... فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ

964 -ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ... مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا

965 -وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ... مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ

966 -فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ... في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ

967 -إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ... مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا

968 -ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ... وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ

969 -كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ... وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ

970 -وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ... فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ

971 -ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ... لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ

972 -وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ... لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ

973 -مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ... لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ

974 -وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ... تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ

975 -ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ... يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ

976 -وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ... وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ

977 -وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ... واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا

978 -والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ... منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ

979 -والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ... أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى

980 -والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ... يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ

981 -وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ... مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ

982 -وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ... فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ

983 -وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ... أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ

984 -وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ... مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ

985 -وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ... أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ

986 -إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ... بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا