49 -وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ... في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ

50 -وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ... نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ

51 -يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ... قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ

52 -وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ... لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ

53 -لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ... بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي

54 -وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ... لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا

55 -فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ... دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي

56 -والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي

57 -وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ

58 -وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ... فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ

59 -وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ... لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ

60 -ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ... تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ

61 -لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ... ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ

62 -وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ... فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ

63 -فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ... أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ

64 -ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ... مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ

65 -وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ... أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ

66 -كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ... والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ