وبالمثل فإنه في حالة الدولة المقيدة بالدين لا يجوز أن يفهم القانون الصادر عنها أو يفسر أو ينفذ بما يعارض روح الدين (الإسلام في ما يتعلق بالبحث) أو قيمه العامة أو قواعده أو أحكامه، ولا يجوز أن يغفل أيّ من هذه الحقائق عندما يقصد التعرف على أحكام الحق المالي للمؤلف.
هل للمؤلفات الشرعية حق مالي؟
1 -يقصد بالمؤلفات الشرعية في هذا المقال وحيثما وردت فيه الأعمال الفكرية والجمالية الصادرة عن المسلم لبيان القرآن والسنة لحمل الناس على اتّباع هداهما، والترغيب في هذا الاتباع والتحذير عن الانحراف عنه، فيدخل في ذلك المؤلفات في التفسير والحديث والفقه والسيرة النبوية وسير الصالحين والخطب المنبرية والمواعظ الدينية وترتيل القرآن، وسواء في ذلك أن تظهر هذه الأعمال في شكل كتاب أو شريط مسموع أو مرئي. ولا يدخل في ذلك ما يصدر عن غير المسلم وإن كان علمًا نافعًا معينًا على فهم القرآن والسنة كفهارس القرآن والحديث التي صدرت عن غير المسلمين، ولا يدخل في ذلك ما يصدر عن المسلم من الأعمال الفكرية والجمالية الدنيوية، ولو اعتبرت من فروض الكفاية على المسلمين مثل المؤلفات في علوم الفيزياء أو الأحياء أو الرياضيات ومثل الأعمال الأدبية والفنية.
ويتحدد مجال البحث بالتعرف على الحكم القانوني في بلد تتقيد سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية بالإسلام وبالتحديد في المملكة العربية السعودية.
2 -حينما عدد النظام السعودي المنظم لحق المؤلف في المادة الثالثة منه المصنفات المشمولة بوجه خاص بالحماية أسقط عمدًا ذكر بعض المصنفات التي نصت عليها القوانين التي نقل عنها فأسقط مثلًا (المسرحيات الموسيقية، والمصنفات الموسيقية، سواء كانت مرقمة أم لم تكن، وسواء كانت مصحوبة بكلمات أو لم تكن و ... مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الإيمائي) ، قد لا يعني هذا الإسقاط أن المصنفات المذكورة ليست مشمولة بالحكم العام المنصوص عليه في المادة الثالثة، ولكن إسقاطها يدل على قصد واضع النظام الالتزام بملاءمة النظام للبيئة التي يطبق فيها، وهذا يعني أنه عند تفسير النظام لا بد أن تراعى ملاءمة النظام لتلك البيئة ولا بد أن يتم التفسير في ضوء هذا الاعتبار.
3 -عند ما ذكر النظام في المصنفات المحمية (المصنفات التي تلقى شفويًا كالمحاضرات والخطب والمواعظ) أسقط عمدًا ما ورد في النص المقتبس منه من وصف المواعظ (بالدينية) فإسقاط وصف (الدينية) من عبارة (المواعظ الدينية) عمدًا يدل على أن واضع النظام لم يستسغ أن تكون المواعظ الدينية مشمولة بالحماية، وأن تكون محلًا ليتصرف الواعظ فيها بالبيع أو تنازله لغيره عن سلطة احتكارها تجاريًا أو الأقل لم يستسغ النص أن تكون مشمولة بالحماية بالوجه الخاص.
4 -بما أن القانون الأعلى والحاكم على كل القوانين في المملكة العربية السعودية هو الشريعة الإسلامية فإنه يجب أن تفسر الأنظمة الصادرة فيها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية (روحها ومقاصدها وقواعدها) .
5 -من المؤلفات الشرعية مؤلفات ليس لها حق مالي أصلًا وذلك بنص النظام فلا تسري عليها الحماية المقررة في النظام وذلك يشمل المؤلفات الداخلة ضمن المؤلفات المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام حيث تنص على أنه (لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام: 1 - الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية ... الخ) .
فموجب هذا النص لا يكون حق مالي لأحكام الجهات القضائية، ولا قرارات هيئة كبار العلماء ولا فتاوى اللجنة الدائمة ولا فتاوى المفتين الرسميين سواء كانت في شكل إجابة عن استفتاء، أو إيضاحًا لمعان شرعية، فكل هذه المؤلفات ليس لها حق مالي ولا تشملها الحماية المقررة لحق المؤلف المالي القانوني أصلًا وليس لأحد حق أو سلطة امتياز أو احتكار عليها.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)