الصفحة 231 من 377

[وَأَمَّا هَذِهِ الْجُمْلَةُ الْمُخْتَصَرَةُ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا التَّنْبِيهُ عَلَى جُمَلٍ مُخْتَصَرَةٍ جَامِعَةٍ مَنْ فَهِمَهَا عَلِمَ قَدْرَ نَفْعِهَا وَانْفَتَحَ لَهُ بَابُ الْهُدَى وَإِمْكَانُ إغْلَاقِ بَابِ الضَّلَالِ ؛ ثُمَّ بَسْطُهَا وَشَرْحُهَا لَهُ مَقَامٌ آخَرُ ؛ إذْ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ"] "

قوله في الطبعة إمكان إغلاق باب الظلال الصواب أمكنة إغلاق باب الظلال

والمؤلف ذكر هذه الأمور في كتاب يسمي وراء تعارض العقل والنقل وبعضهم يسميه كتاب العقل والنقل .. ويسمى أيضا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وهو معروف فقد كان في الأول على هامش كتاب منهاج السنة لكنه طبع طبعه منفردة بنحو ثمانية أجزاء وهو كتاب مهم ويقول ابن القيم في السفارينية وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني

["وَالْمَقْصُودُ": هُنَا أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحُجَّةِ فِيمَا يُنْفَى عَنْ الرَّبِّ وَيُنَزَّهُ عَنْهُ - كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ - خَطَأٌ لِمَنْ تَدَبَّرَ ذَلِكَ وَهَذَا مِنْ طُرُقِ النَّفْيِ الْبَاطِلَةِ .]

إذن الاعتماد على مجرد النفي لا يصلح وعلى مجرد الإثبات لله يشبيه لا يصح أيضا .. لأن في الإعتماد على هذا وهذا فيه إشتباه خطر وعرفتموه بما أختلف أهل العلم من هذه الأمور التي يدعي بعض الناس أن إثبات هذا يستلزم التشبيه وأن بعضهم يقول هذا لا يلزم التشبيه ...وبعضهم يقول أن إثبات هذا فيه تشبيه

ما يسلكه نفاة الصفات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت