منه فاعلٌ في الأصل؛ فَوَجَبَ أن يكون فعله غير متعد.

[و] 1منها: أنّه لا يكون منقولًا2إلاَّ من فعلٍ ثُلاثيٍّ، نحو: (ظَرُفَ) و (شَرُفَ) و (عَلِمَ) و (سَمِعَ) ؛ ولا يكون من [فعل] 3 رُباعيٍّ حروفه أصول، نحو: (دحرج) ؛ لأنّ صيغة (أفعل) من هذا هدم لا بِناء4؛ فإن5 كان الرّباعيّ بزوائد6 فإنّه مختلف7 فيه؛

1 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

2 في ب: مفعولًا، وهو تحريف.

3 ما بين المعقوفين ساقطٌ من أ.

4 ولأنّه يؤدّي إلى حذف بعض الأصول، ولا خفاء في إخلاله بالدّلالة.

التّصريح 2/91.

5 في ب: وإن.

6 لأنّه يؤدِّي إلى حذف الزّيادة الدّالّة على معنى مقصود؛ ألا ترى أنّك لو بنيت (أفعل) من (ضارب) و (انطلق) و (استخرج) ، فقلت: (ما أضربه، وأطلَقه، وأخرجه) لفاتت الدّلالة على معنى المشارَكة، والمطاوعة، والطّلب. التّصريح 2/91.

7 اختلف النّحاة في التّعجّب من الرّباعيّ إذا كان بزوائد نحو: (أَكْرَمَ) :

فقيل: يجوز مطلَقًا؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالكٍ.

يُنظر: الكتاب 4/99، 1/72، 73، وشرح التّسهيل 3/46.

وقيل: يمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازنيّ، والأخفش، والمبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ.

يُنظر: الأصول 1/103 ـ 105، والإيضاح 116، وشرح المفصّل 7/144، وشرح الجمل 1/579، 580، وشرح الرّضيّ 2/308، والارتشاف 3/42، والتّصريح 2/91، والأشمونيّ 3/21.

وقيل: بالتّفصيل؛ فيمتنع إنْ كانت همزته للنّقل، نحو: (أذهب) ؛ ويجوز إنْ كانت لغيره، نحو: (ما أظلم اللّيل) و (ما أقفر هذا المكان) ؛ وما شذّ مخالِفًا يُحفظ ولا يقاسُ عليه؛ وهذا قولُ ابن عصفور.

يُنظر: المقرّب 1/73.