وإنْ كان نكرة لم يجز.

والثّاني1: هو حذف آخر الاسم في غير [106/ب]

النّداء لغير موجِب؛ ويختصّ بضرورة الشّعر، لكن بشرط كونه صالحًا أن2ينادى3؛ ومنه قولُ امرئ القيس:

لَنِعْمَ الْفَتَى تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... طَرِيْفُ بْنُ مَالِ لَيْلَةَ الجُوعِ وَالخَصَرْ4

وأجاز سيبويه ذلك على نيّة المحذوف5، وأنشد أيضًا من ذلك:

1 أي: النّوع الثّاني من أنواع التّرخيم، والأول سبق في ص 632.

2 في أ: بأن يُنادى.

3 وأن يكون إمّا زائدًا على الثّلاثة، أو بتاء التّأنيث. يُنظر: أوضح المسالك 3/108، والتّصريح 2/189، والأشمونيّ 3/183.

4 في أ: الحصرى.

وهذا البيتُ من الطّويل.

و (تعشو) : تقصِد إليها. و (الخصر) : شدّة البرد.

والشّاهدُ فيه: (مالِ) حيث رخّم الاسم غير المنادى؛ وأصلُه: مالك؛ وهذا خاصّ بالضرورة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب 2/254، وشرح الكافية الشّافية 3/1370، وابن النّاظم 602، وتذكرة النُّحاة 420، وأوضح المسالك 3/109، وابن عقيل 2/270، والمقاصد النّحويّة 4/280، والتّصريح 2/190، والهمع 3/77، والدّيوان 142.

5 التّرخيم في هذا النّوع يكون على لغة من لا ينتظر بإجماع؛ أما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه، ومنعه المبرّد - كما سيأتي -. وقد استشهد سيبويه على ذلك بعدّة شواهد.

يُنظر: الكتاب 2/269 وما بعدها.