( [1] ) ينظر: مذكرة الشنقيطي في أصول الفقه ص60.
( [2] ) رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي (2/ 26) ، واختيارات ابن القيم الأصولية للجزائري (1/ 175) .
( [3] ) روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 261) .
( [4] ) أخرجه مسلم (1115) ، وأخرجه النسائي (2258) بلفظ:"عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها"وصححه الألباني في الإرواء (4/ 54) .
( [5] ) ينظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد ص93.
( [6] ) ينظر: كتاب الدرر البهية في الرخص الشرعية للصلابي ص60.
( [7] ) البحر المحيط (8/ 381) .
( [8] ) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية البناني (2/ 400) .
( [9] ) للتوسّع في هذه المسألة ينظر: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للشيخ محمد سعيد الباني، وهو مطبوع في مجلد، طبعة المكتب الإسلامية.
( [10] ) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص91 وما بعدها.
( [11] ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص159، 160، وينظر: مجلة المجتمع، ع8 (1/ 41) ، وعمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص121، 122، فيض القدير (1/ 273) .
( [12] ) حيث يقول:
أباح العراقي النبيذ وشربه
وقال الحجازي: الشرابان واحد
سآخذ من قوليهما طرفيهما
وقال: حرامان المداومة والسكرُ
فحلَلت لنا من بين قوليهما الخمرُ
وأشربها لا فارق الوازر الوزرُ
ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء لجاسم الدوسري، ص75، 76.
( [13] ) ينظر أمثلة على ذلك في: كتاب عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص121، 122.
( [14] ) المرجع نفسه.
( [15] ) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق للباني ص121، 122، وينظر: كتاب الدرر البهية في الرخص الشرعية للصلابي ص91.
( [16] ) ينظر: حاشية العطار على شرح المحلي (2/ 442) ، وإعانة الطالبين (4/ 271) ، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (159، 160) ، ومجلة المجتمع، ع8، (1/ 41) .
( [17] ) المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية.
( [18] ) ينظر: الدرر البهي في الرخص الشرعية للصلابي ص29.
( [19] ) السَّلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويسمى سلمًا وسلفًا. وصورته: أن يقول رجل لرجل آخر فلاح ـ مثلًا ـ: خذ هذه عشرة آلاف ريال حاضرة بمائة صاع من التمر نوعه كذا تحل بعد سنة، فهذا هو السَّلم لأن المشتري قدّم سلمًا والمُسْلَم مؤخر. ينظر: المغني مع الشرح الكبير (4/ 338) ، والشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين (4/ 68) ، طبعة دار الإمام مالك والمستقبل.
( [20] ) شرح مختصر الروضة للطوفي (1/ 465) .
( [21] ) مراتب الإجماع ص58، وجامع بيان العلم (2/ 91) ، وينظر: الموافقات للشاطبي مع الحاشية (5/ 82) ، وأدب المفتي والمستفتي ص125.
( [22] ) سير أعلام النبلاء (7/ 126) .
( [23] ) حلية الأولياء (3/ 32) ، جامع بيان العلم وفضله (2/ 122) .
( [24] ) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص (159، 160) ، ومجلة المجتمع، ع8، (1/ 41) .
( [25] ) أدب المفتي والمستفتي ص111، 112، وإعلام الموقعين (4/ 195) ، والمجموع (1/ 46) .
( [26] ) أدب المفتي والمستفتي ص112.
( [27] ) ينظر في هذه المسألة ما يلي: الموافقات للشاطبي (5/ 83، 99، 102، 103) ، المجموع للنووي (1/ 55) ، إعلام الموقعين لابن القيم (4/ 185) ، أدب المفتي والمستفتي ص125.
( [28] ) الموافقات (5/ 83) .
( [29] ) انظر: رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فإنها مفيدة في بابها.
( [30] ) المبدع (10/ 25) ، وانظر: كشاف القناع (6/ 300) .
( [31] ) إعلام الموقعين (1/ 87) .
( [32] ) تراجم الأعلام المعاصرين، أنور الجندي ص428.
( [33] ) إعلام الموقعين (4/ 185) .
( [34] ) الموافقات (5/ 91) .
( [35] ) التقرير والتحبير (3/ 341) لابن أمير الحاج الحنفي، نقلًا عن كتاب (زجر السفهاء عن تتبُّع رخص الفقهاء) ص55.
( [36] ) السنن الكبرى (10/ 356) .
( [37] ) السير للذهبي (13/ 465) .
( [38] ) المجموع (1/ 55) .
( [39] ) ينظر: زاد المعاد (5/ 368) .
( [40] ) الموافقات (5/ 81، 82) .
( [41] ) أدب المفتي والمستفتي ص111.
( [42] ) معرفة علوم الحديث للحاكم ص56، وتلخيص الحبير (3/ 187) .
( [43] ) مختصر التحرير ص252.
( [44] ) جامع بيان العلم وفضله (2/ 91) ، وشرح الكوكب المنير (4/ 578) .
( [45] ) ينظر: الموافقات بتصرف (3/ 123) ، وأيضًا: المجموع (1/ 55) .
( [46] ) ينظر: كتاب زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم بن نهير الدوسري ص11ـ 13.
( [47] ) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص409ـ 411، ط. الزاحم، مختصر التحرير ص252.