ـ [العويشز] ــــــــ [07 - 02 - 07, 04:17 م] ـ
مشايخنا الكرام:
بارك الله فيكم.
ـ [العويشز] ــــــــ [22 - 02 - 07, 06:58 ص] ـ
يرفع لطلب المشاركة
ـ [أبو صالح التميمي] ــــــــ [22 - 02 - 07, 07:33 ص] ـ
ممن وقفت عليه الشيخ الصبيحي في"المسائل المشكلة"باختصار.
ـ [عبد الله الشافعي] ــــــــ [26 - 02 - 07, 03:32 ص] ـ
أظن ان أفضل من تكلم في هذا الأمر هو الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الماتع زاد المعاد في هدى خير العباد صلى الله عليه وسلم
فأنظرو فيه للأهمية
ـ [العويشز] ــــــــ [21 - 02 - 08, 10:29 م] ـ
أحسنت أخي عبد الله الشافعي
وهذا كلام ابن القيم في هذه المسألة
قال رحمه الله:
(وقد تكلَّف قومٌ الجمع بين هذه الأحاديث بضروب من التكلف .. )
ثم قال:
(والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين. لوجهين اثنين:
أحدهما: أنَّ الأحاديث سواه مضطربة مختلفة، فهذا حديث عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في غاية الاضطراب.
فروي عن عبد الله بن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة.
ورُوي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة.
وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة.
وروي عنه مسندًا إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الجمع بينهما بإقامة واحدة.
وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين.
وعنه أيضًا مرفوعًا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما.
وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة.
وهذه الروايات صحيحة عنه فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها.
وأما حديث ابن مسعود 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه موقوف عليه من فعله.
وأما حديث ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين ومن أثبتهما فمعه زيادة علم وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه.
وأما حديث أسامة1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سماعًا صريحًا بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.
الوجه الثاني: أنَّه قد صح من حديث جابر بن عبد الله 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في جمعه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعرفة أنَّه جمع بينهما بأذانٍ وإقامتين، ولم يأتِ في حديث ثابت قط خلافُه والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة).
تهذيب السنن (2/ 400 - 402) ، وينظر زاد المعاد (2/ 306) .