ـ [عبد الرحمن الشامي] ــــــــ [10 - 02 - 07, 03:16 م] ـ
هذه ردود للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني على المدعو حسن السقاف، جمعتها من
كتب الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله في السلسلة الضعيفة (8/ 365) تحت حديث رقم 3897:
"وأريد هنا - أيضًا - أن أكشف عن تدجيل أحد المعلقين على كتاب ابن الجوزي"دفع شبه التشبيه"؛"
وهو الذي لقبه أحدهم بحق بـ"السخاف"؛ فإنه تجاهل الطرق المتواترة في"الصحيحين"وغيرهما؛
المتفقة على أن الله عز وجل هو الذي ينزل، وهو الذي يقول:"من يدعوني .. من يستغفرني .."
من يسألني"؛ فعطل هذه الدلالة القاطعة الصريحة بقوله (ص 192) : إن المراد بالحديث أن الله ينزل ملكًا!"
تقليدًا منه لابن حجر في"الفتح" (3/ 30) ، وقوى ذلك برواية النسائي المنكرة هذه، ولو أن هذا
المتجاهل اكتفى في التقليد على ما في"الفتح"؛ لهان الأمر بعض الشيء، ولكنه أخذ يرد علي بالباطل
تضعيفي لرواية النسائي هذه؛ بتحريفه لكلامي أولًا، وبالافتراء علي ثانيًا؛ فاسمع إليه كيف يقول:
"وقد زعم أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلًا". فأقول غاضًا النظر عن مناقشته في قوله:"زعم"!
أولًا: قوله:"رواية حفص عن الأعمش كانت في كتاب .."إلخ. تدليس خبيث على القراء، وكذب
على الحافظ المزي والحافظ العسقلاني؛ فإن الذي في"تهذيبيهما":"أنه كان عند عمر بن حفص كتاب"
أبيه عن الأعمش"! فهذا شيء، وكون حديثه هذا المنكر كان في كتابه شيء آخر، كما لا يخفى على القراء."
ثانيًا: قوله:"فلا يضرها اختلاط حفص بأخرة على تسليم وقوعه"!
فأقول: يلاحظ أنه بتغيير لفظة"الاختلاط"مكان قولي:"تغير"، يدل على شيئين أحلاهما مر:
الأول: أنه لا يفرق بين اللفظين، وأن حكم من تغير من الثقات حكم من اختلط منهم عنده، وهذا هو
اللائق بجهله وتعلقه بهذا العلم!! والواقع أن التغير ليس جرحًا مسقطًا لحديث من وصف به، بخلاف من
وصف بالاختلاط، والأول يقبل حديث من وصف به؛ إلا عند الترجيح كما هنا، وأما من وصف
بالاختلاط؛ فحديثه ضعيف؛ إلا إذا عرف أنه حدث به قبل الاختلاط.
والآخر: أنه تعمد التغيير المذكور تضليلًا وتمهيدًا للاعتذار عن قوله:"على تسليم وقوعه"!
فإذا تنبه لتلاعبه بالألفاظ وقيل له: كيف تنكر تغيره وفي"التهذيبين"نقول صريحة عن الأئمة بوصفه
بذلك؟ أجاب: بأنني عنيت الاختلاط وهذا غير مسلم به!
وإذا قيل له: البحث في التغير - وهذا مما يمكن إنكاره -؛ قال: قد أجبت عنه بأن الحديث في كتاب
حفص!! وقد يبدو أن هذا الكلام فيه تكلف ظاهر في تأويل تغييره المذكور، فأقول: هو كذلك،
ولكنه لا بد من هذا عند افتراض أنه تعمد التغيير، وإلا؛ فالاحتمال أنه أتي من قبل جهله هو الوجه.
رابعًا: لو فرض أن حفص بن غياث لم يرم بالتغير وكان كسائر الثقات الذين لم يرموا بجرح مطلقًا؛
فحينئذ يرد حديثه هذا بالشذوذ؛ لمخالفته لأولئك الثقات الستة الذين رووه بنسبة النزول إلى الله
صراحة، وقوله عز وجل:"من يدعوني .. من يستغفرني .."إلخ.
راجع:"تفسير القرطبي" (4/ 39) ، و"أقاويل الثقات" (ص 205) "انتهى."
ـ [عبد الرحمن الشامي] ــــــــ [10 - 02 - 07, 03:21 م] ـ
وقال في السلسلة الضعيفة (13/ 714) - حديث رقم 6325 -:
فمن الجهل بل الجهالة بمكان ما صنعه
ذلك (السخاف) في تعليقه على"دفع شبه التشبيه" (ص 236 - 237) من الطعن
في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بروايات ساقها دون تمييز ما صح منها مما لم يصح، وما
صح منها - وله تأويل صحيح عند العلماء، فهو - لا يذكره، وما لم يصح منها
يذكره، ويكتم علته، لأن الغاية تبرر الوسيلة عنده، ومن ذلك ما نقله من"تاريخ"
الطبري"و"كامل ابن الأثير"أن سبب موت عبدالرحمن بن خالد بن الوليد كان"
معاوية! وذلك أنه أمر نصرانيًا أن يدس في شرابه سمًا فشربه فمات!!
و (السخاف) هذا شديد الطعن في معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقد سوّد في تعليقه
المشار إليه ثماني صفحات في ذم معاوية، ويتهمه بما ليس فيه، ويحرِّف الروايات
التاريخية ويحمِّلها من المعاني ما لا تحتمل، فلعل الله ييسر له مؤمنًا يكشف
للناس ما في كلامه من الدس والافتراء على هذا الصحابي الجليل، صاحب
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)