وفي النكاح1 والصيد2 قولان، فإذا أتى بالثالث؛ فقد حلّ له كلّ شيء3.

والنوع الثاني: من الإحلال: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، فإنه ينقلب عمرة، ويتحلل منه بعمل العمرة4.

والثالث: أن يُحرم بالحج ويُفسد حجَّه، فإنه يتممه على الفساد، ويقضي5.

والرابع: أن يحرم بالحج ويفوته الحج، فإنه يتمم الحج إلا أنه لا يقف بعرفة، وعليه القضاء6.

والخامس: أن يشترط في أول إحرامه، إن بدا له شغل تحلّل7، فمتى

1 مراده عقد النكاح، لا الجماع، إذ الجماع لا يحلّ إلا بالتحللين، قولا واحدا، وأظهر القولين - في عقد النكاح عند الأكثرين فيما دون الفرج - أن ذلك كالجماع، ورجّح الشيرازي وآخرون: أن ذلك يحلّ بالتحلل الأول.

وانظر: المهذب 1/230، الحلية 3/298، الروضة 3/104.

2 أظهر القولين: أن الصيد يحل بالتحلل الأول.

الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/385، الروضة 3/104.

3 التنبيه 78، السراج الوهاج 165.

4 هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو أصحها: أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، وهو قول الشافعي في القديم، والثالث: ينعقد إحرامه بهما، فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة صحيحة، وإلا تحلل بعمل عمرة ولا يُحسب عمرة.

وانظر: الحلية 3/211، 212، فتح العزيز 7/78، المجموع 7/142، مناسك النووي 129-130.

5 المهذب 1/215، نهاية المحتاج 3/341.

6 شرح السنة 7/291، الروضة 3/182، الغاية القصوى 1/454، كفاية الأخيار 1/143.

7 في (ب) (تحجل) بالجيم.