الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.

باب موجب القتل

القتل أربعة 1:

أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.

والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه2، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.

والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية - وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين3 - وهو القتل المحظور عمدا.

والرابع: قتل يوجب الدية4، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد5.

وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال6 إلا في أربع مسائل 7:

1 الروضة 9/380، 381، مختصر قواعد العلائي 2/548، 549، 550، الأشباه للسيوطي 483، نهاية المحتاج 7/385، 386، حاشية الجمل 5/102.

2 على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة.

3 أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.

4 والكفارة.

5 في (أ) (أو شبه الخطأ) .

6 الأم 6/11، 12، الإقناع لابن المنذر 1/355.

7 الأشباه لابن السبكي 1/387، 388، الأشباه للسيوطي 486، تحفة الطلاب 2/362، 363.