أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.

والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.

والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه1.

والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك2 /3.

باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل

ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:

أحدهما: المُكرِه على القتل4، وفي المُكرَه قولان5.

والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع6.

1 على الأصح. الأم 6/28، الأشباه لابن الوكيل 2/388.

2 الأشباه لابن السبكي 1/388.

3 نهاية لـ (24) من (ب) .

4 فتح الوهاب 2/127، مغني المحتاج 4/9.

5 أصحهما: وجوب القصاص. الروضة 9/135، المنثور 1/188.

6 التنبيه 214، جواهر العقود 2/257.