فهذه الأنواع من المسائل هي المقصودة بمصطلح القضايا الفقهية المعاصرة, وهذا يقتضي يقظة بحثية تليق بهذه الوفرة النازلة, حفظًا للدين, وصيانة لذمم المسلمين.

وإلى جانب التوصيف التشريعي؛ في مثل توصيف مظاهرة أوس بن الصامت من امرأته خولة بنت مالك بن ثعلبة (1) ، والتوصيف القضائي، والتوصيف الفتَوي (2) ؛ فهناك التوصيف الفقهي، وهو ما يعنينا هنا، والمراد به: أن تكون هناك قاعدة كلية مقررة بنص من كتاب, أو سنة, أو متفق عليها, فيقوم المجتهد بتنزيلها على الفرع في الأذهان على تلك الأوصاف من القاعدة. (3)

وهكذا كل ما كان تحقيق المناط فيه بتنزيل القاعدة على الفرع متوجهًا على الأنواع لا على الأشخاص والوقائع المعيّنة (4) ؛ فهو توصيف فقهي, وذلك مثل إيجاب المثل في جزاء الصيد في قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [سورة المائدة: 95] , فيأتي المجتهد فيقرّر أن من قتل ضبعًا فعليه كبش, ومن قتل غزالًا فعليه عنز, ومن قتل أرنبًا فعليه عناق؛ لتحقق المثلية فيها حسب نظره, فوجوب المثل اتفاقي نصي, وكون هذا مِثْلَ

(1) ينظر: البخاري: المصدر السابق، (كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: {وكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا} - 9/ 318 - 319) ؛ معلقًا. أبو داود: المصدر السابق، (كتاب الطلاق - باب في الظهار - 4/ 199) ، برقم (2204) . النسائي: السنن الكبرى (كتاب الطلاق - باب الظهار - 5/ 276، كتاب التفسير - باب سورة المجادلة - 10/ 289) ، برقم (5625، 11506) . ابن ماجه: السنن (كتاب السنة - باب فيما أنكرت الجهمية - 1/ 130، كتاب الطلاق - باب الظهار - 3/ 214) ، برقم (188، 2063) . أحمد: المسند (17/ 256) ، برقم (24077) . الحاكم: المستدرك على الصحيحين (كتاب التفسير - 5/ 58) ، برقم (3833) ، وصحح إسناده، وأقره الذهبي، وصححه ابن حجر، والألباني.

ينظر: ابن حجر: تغليق التعليق على صحيح البخاري (5/ 339) . الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (1/ 175) .

(2) ضبط فَتوِي: بكسر ثالثه نسبة إلى كلمة (فتوى) ؛ فإن الألف المقصورة إذا كانت رابعة زائدة للتأنيث والحرف الثاني ساكنًا فالأولى حذفها عند النسبة إليها, ويجوز قلب الألف المقصورة واوًا فيقال: (فَتْوَوِي) , وعلى كلا الحالين فإنه يجب كسر ما قبل الألف مع تشديد ياء النسب للنسبة. ينظر: ابن مالك: الألفية (ص 170) .

(3) ينظر: الطوفي: شرح مختصر الروضة (3/ 233) .

(4) ينظر: الشاطبي: المصدر السابق، (5/ 17 - 18) .