حرامًا بكل حال، وكذلك الشأن في حليلة ابن الرضاع؛ تحرم على أبيه ما لم يطلقها، ولذلك كان التقدير: وأحل لكم ما وراء ذلكم بالحال التي أحلها به. (1)
وبعد ذلك، فلبيان أثر استخدام مدرات الحليب في انتشار المحرمية؛ أنتقل إلى دراسة المسائل الآتية:
صورة المسألة: إذا نزل للبكر (2) لبن، فأرضعت به صبيًّا؛ فهل يتعلق به تحريم (3) ؟
اختلف فقهاء الإسلام في تعلق التحريم بلبن البكر، على ما يأتي:
القول الأول: إذا نزل للبكر بنت تسع سنين لبن، فأرضعت به صبيًّا؛ تعلق به التحريم، وصارت أمًّا للصبي، ولو كانت صبية لا يوطأ مثلها، أو نقصت عن سن المحيض، ولا أب له.
وبه قال الثوري (4) ، وهو قول للحنفية (5) ، والمذهب عند المالكية (6) ، وبه قال الشافعي (7) ، وأبو ثور (8) ، وأظهر الروايتين عند الحنابلة (9) التي عليها جماهير الأصحاب (10) ،
(1) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (ص 296 - 297) .
(2) وإن كانوا لم يتفقوا على عبارة تبين المقصود من البكر؛ فأطلقت الحنفية ذلك فيمن لم يوطأ بنكاح أو سفاح ولو زالت العذرة بنحو وثبة، وقصر آخرون مفهوم البكارة هنا على معانٍ أخرى؛ كمن لا زوج لها في مذهب المالكية، أو من لا حمل فيها في مذهب الشافعي، أو من لم تحمل، أو من لم توطأ؛ أقوال وتفسيرات لفقهاء الحنابلة، ويجمع ما تقدم أن لا يكون في يدها صبي ثاب لبنها من حملها به.
ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411) . الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) . الشافعي: الأم (6/ 85) . ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) . شمس الدين ابن مفلح: الفروع (9/ 280) . المرداوي: المصدر السابق، (24/ 223) . البهوتي: المصدر السابق، (13/ 82) .
(3) المراد بالتحريم هنا وفي سائر مواطن البحث أمران: تحريم النكاح، والمحرمية التي تجيز وضع الحجاب، والخلوة، وغيرها من أحكام المحرمية التي ستأتي بإذن الله تعالى، وهكذا يراد هذان المعنيان - الحرمة والمحرمية - إذا أطلق معنى المحرمية وانتشارها في فرع من الفروع؛ لأن أحد المعنيين قد يوجد في فرع دون المعنى الآخر؛ كما أن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهم - يحرم نكاحهن على سائر المسلمين، مع عدم ثبوت المحرمية، وإلا لجاز لهن وضع الحجاب أمام المؤمنين، والخلوة بهم، وغيرها من أحكام المحرمية، ولذلك قال أبو العباس ابن تيمية:"إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية."
ينظر: ابن تيمية: منهاج السنة النبوية (3/ 68) . ابن حجر: فتح الباري (11/ 374) . ابن القيم: المصدر السابق، (5/ 569 - 570) .
(4) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(5) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (4/ 411) .
(6) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (4/ 270) . الحطاب: المصدر السابق، (4/ 575) .
(7) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (6/ 85) .
(8) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) . شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (24/ 223) .
(9) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (11/ 324) .
(10) ينظر: المرداوي: المصدر السابق، (24/ 223) .