6 -ما روي عن عائشة - رضي الله عنها -؛ قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. (1)

7 -ما روي عن أبي موسى - رضي الله عنه -؛ أنه قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. (2)

8 -ما روي عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. (3) ومثله أدرك أكابر الصحابة، ولا يكون قوله هذا عن رأي واجتهاد.

ويندرج تحته من الفروع الفقهية ما يأتي: (4)

1 -لو أن امرأة أرادت أن ترضع ولدًا، فامتنع، ولم يمص إلا باليسير الذي لا يتصور منه شبع؛ فلا يحرم هذا الرضاع شيئًا.

2 -إذا حلبت المرأة من ثديها في كأس، فشربه الطفل؛ حرم عليها؛ لأنه يحصل به معنى نشورُ العظم، ونبات اللحم.

الضابط السادس: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.(5)

والمعنى أن المعتبر من الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية ما كان في العامين من مولد الرضيع.

= وهذا الأثر ليس بالقوي من طريق سعيد بن جبير وإن كان مسلسلًا بالكوفيين؛ لضعف عبد الأعلى، وروايته عن سعيد بن جبير أشياء لا يتابع عليها. فإن قيل: إن الحاكم قد صحح لعبد الأعلى. أجيب: بأن هذا تساهل منه.

وإن قيل: إن ابن المديني ضعَّف إسرائيل بن يونس. أجيب: بأن عامة المحدثين على خلاف ذلك، وليس على القدح فيه حجة.

وإن قيل: إن الحسن بن عطية ضعيف أيضًا كما قال الأزدي. أجيب: بأن الظن أنه اشتبه عليه بالحسن بن عطية بن جنادة العوفي.

وأما طريق عطاء بن أبي رباح؛ فليس بالقوي أيضًا؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ صدوق، في حفظه شيء، وفيه سلمان شيخ ابن المقرئ؛ لم أعرفه.

ينظر: البخاري: التاريخ الكبير (1/ 205، 5/ 343) . ابن حجر: تهذيب التهذيب (1/ 402 - 403، 3/ 719) .

(1) ابن الجعد: المسند (1/ 46) ؛ من طريق علي، عن شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم، وأبي الشعثاء؛ عن عائشة؛ به.

(2) ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 287) ، برقم (17309) ؛ من طريق ابن فضيل - هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي ت 195 هـ؛ ثقة صدوق -، عن ليث - هو الليث بن أبي سليم القرشي الكوفي ت 148 هـ؛ فيه ضعف، وأسند إلى الخلط وسوء الحفظ، عن مجاهد - هو ابن جبر القرشي المخزومي الإمام الحجة ت 101 هـ تقريبًا؛ لم أجد له سماعًا من أبي موسى -، عن أبي موسى ت 50 هـ أو بعدها -؛ به. وهذا إسناد صالح.

ينظر: ابن الكيال: الكواكب النيرات (1/ 493 - 494) .

(3) مالك: الموطأ (ص 465) . ابن أبي شيبة: المصدر السابق، (9/ 295) .

(4) ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص 59) .

(5) أصل هذا الضابط خبر سيأتي تخريجه عند بيان أدلة الضابط إن شاء الله تعالى.