يلجأ الأطباء إلي هذه الطريقة حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها؛ كما لو كان غائبًا غيابًا نهائيًا، أو غير قادر على احتضان الجنين، ولكن مبيضها سليم منتج, أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهًا، وتجنبًا لمشاق الحمل والولادة.

فإذا وقع ذلك، ووضعت المستأجَرُ رحمُها، وثاب لبنها؛ احتيج إلى معرفة من ينسب إليه هذا الحليب أبوةً وأمومة.

على أن قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1402 هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.

كما قد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة: 1407 هـ بتحريمه أيضًا. (1)

ولقد اتسعت هذه الظاهرة مؤخرًا حتى أضحت المراكز المخصصة لهذا الغرض متعددة في البلد الواحد، فأمريكا مثلًا يوجد فيها اثنا عشر مركزًا لهذا الغرض، وفي معظم الدول الغربية لا يزال القانون يعتبر الأم هي التي حملت وولدت, وتعتبر العقد لاغيًا وباطلًا, وتتيح هذه الدول أن تتبرع المرأة برحمها احمل نيابة عن أخرى, ولكنها إذا رغبت في الاحتفاظ بالوليد, فإنه يصبح من حقها ذلك قضاءً وقانونًا. (2)

ولختام هذا المطلب، فإني أبين حالات الأرحام المؤجرة:

(1) ينظر: منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 150 - 153، 172 - 174، 166 - 167، 185) . إسلام ويب: مركز الفتوى بتاريخ 3/ 11/1436 هـ.

د. حصة السديس: استئجار الأرحام دراسة فقهية مقارنة بتاريخ 4/ 11/1436 هـ:

د. مروان الظفيري: الأم البديلة رؤية إسلامية بتاريخ 4/ 11/1436 هـ:

(2) ينظر: د. حصة السديس: المرجع السابق، بتاريخ 4/ 11/1436 هـ. منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (2/ 157) .