مع تراخيه، وهناك المسقط لم يتراخ (2) عن المسقط.

1 50 - وذكر عبد الجبار المعتزلي (1 (في كتاتب له عدة حدود النسخ واختار أن

حد النسخ هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في

المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأو ل.

وهذا فاسد لأنه إذا حد بهدا لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت بالخطاب الأول،

لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله الناسخ. وقد بينا أن النسخ في اللغة هو

الرفع والإزالة.

فصل [[119 ظ] في جواز النسخ في الشريعة]

502 -النسخ في الشريعة جائز لا يمنع منه عقل ولا شرع. وقالت طاثفة من

اليهود:"لا يجوز"؛ وبه قال أيو مسلم -عمرو بن يحيى الإصفهاني (1 (.

والدليل على صحة مذهبنا على الإصفهاني (1 (قوله - عز وجل!"ما ننسخ من"

اية أو ننسها ناتت بخير فنها أو مثلها"(2 (، وقوله - تعالى!:"وإذا بدلنا اية مكان

اية"(3 (؛ وهذا يدل على ما قلنا."

والدليل خليه وعلى اليهود أن نكاج الأخواتت كان جاثزا في شرع ادم (1 (- عليه

السلام! -سثم خرم ذلك في شرع غيره، فدل على جواز النسخ، لأن هذا حقيقة النسخ

ولأن التكليف على قول بعضهم:"على سبيل المصلحة"، وعلى قول البعض:

(2) في الأصل: لم يتراخى.

501 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.

502 - (1) أنظر التعليقات على الأعلام.

(2) جزء من الأية 6. 1 من سورة البقرة (2) .

وفي الأصل: ننساها، وهي قراءة مشهورة نبهنا عليها في البيان 1 من الفقرة 532.

(3) جزء من الأية 1. 1 من سورة النحل 16.