الإنتفاع بجلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب" (4) ."

وهذا وما أشبهه يعلم الناسخ والمنسوخ فيه بلا إشكال.

560 -وبعرف ذلك بالإجماع، وذلك أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد به

نص الخبر، ويعلم بذلك أن ذلك النص منسوخ، لأنه لو لم يكن منسوخا لما أجمعت

الأمة على خلافه، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة والخطأ (1) ؛ ولا يمكن متى بطل

الدليل الذى أجمعوا عليه، وإن كنا لا (2) نعلم أنهم ما أجمعوا إلا عن دليل.

= لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: إئما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وادخروا"."

وانظر تدقيق المرعشلي للإحالات وذلك في البيانات 2 إلى 4 من الصفحة 284.

(4) قد سبق تخريج هذا الحديث بمناسبة تخريج حديث: 9 أئما إهاب دفي فقد طفر"في البيان ه"

من الفقرة 244، ثم تخريج حديث:"لا تنتفعوا من الميتة بشيءأ في البيان 1 من الفقمة 313."

560 - (1) أنظر تخريج احاديث اللمع (ص 246، رقم 1 V ) حيث اورد الشيرازي: الا تجتمع امتي على

الخطإ"وعئق الصديقي بأنه لا يعرف الحديث بهذا اللفظ."

وانظر ايضًا المصدر ذاته (ص 46 2 47 j 2 ، رقم V2 ) حيث اورد الشيرازي:"لا تجتمع"

امتي على الضلالة ا وعئق الصديقي بأن هذا هو اللفظ المعروف وبان له طرقا متعددة. فعن ابن

ماجه عن انس:"إن امتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بال! واد الأعظم".

ولاحظ المخرح أن في اسناده أبا خلف الأعمى وهو ضعيف. ثم عن الترمذي والحاكم من

طريق ابن عباس:"لا جمغ الله امتي - أو قال: هذه الأمة - على الضلالة أبدا، ويد الله على"

الجماعة"، مع التعليق بأن"اسناده حسن إن شاء الله". ثم عن ابن حنبل من حديث أبي بصرة"

الغفاري:"سالت رئي - عز وجل! - أربعا فأعطاني ثلاثا ومنفي واحدة. سألت الله أن لا يجمع"

امتي على ضلالة فأعطانيها". ويلاحظ الصديقي أن في الإسناد راويا مبهما. واخيرا تأتي الرواية"

عن الطبرى في تفسيره عن يعقوب بن إبراهيبم عني ابن علية عيئ يونس عن الحسن مرفوعا:

"سألت ربي أربعا فاعطيت ثلاتا ومنعت واحدة. سالته أن لا يسلط علر، امتي عدوا من غيرهم"

يستبيخ بيضتهم، ولا يسلط عليهم جوعا، ولا يجمعهم على ضلالة، فاعطيتهن"."

وانظر تدقيق الإحالات الى كتب الحديث التي ذكر الصديقي اصحابها، وذلك في البيانات 2

إلى 8 من ص 246 والبيان 1 من ص 247. ومن المفيد أن نخص بالذكر البيان 2 من

ص 246 إذ فيه يؤكد المرعشلي تعليق الصديقي على الحديث"لا تجتيى امتي على الخطإ"

عندما يصرح بأنه لم يعثر عليه"في كتب الحديث الصحيحة ولا الضعيفة. . ولا الموضوعة ولا"

المشتهرة"."

(2) هكذا قي الأصل، والأولى حذف لا النافية.