ومن الناس من قال:"يجوز ذلك".

وهذا خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك. فإن قال له:"هو كما قرأت عليئ فاقرئه"

الناس (6) "جاز أن يقول:"أخبرني"ولا يقول"حدثني 9 لأن الأخبار تستعمل (7) في كل

ما يتضفن الإعلام، والتحدث (8) لا يستعمل الا في ما سمعه (9) مشافهة؛ فافا (ذا

أجازه لم يجز أن يقول:"حدثني"ولا"أخبرني"ويجوز أن يقول:"أجازني"و

"أخبرني (جازة"، ويجب العمل به.

وقال بعض أهل الظاهر (10) :"لا يجب العمل به".

وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا فرق بين لفظه وبين

أن يأتي بما (11) يقوم مقامه؛ ف! نه (12) إذا كتب إليه رجل وعرف خف جاز أن يقول:

"كتب اليئ"و"أخبرني في كتابه".

ومن أصحابنا من قال:"لا يجوز العمل بالخط حتى يثبت عنه أنه هو الذي كتب"

اليه (13) ذلك"."

والدليل على جوازه أن أ مر الإخبار (14) مبنيئ على الظاهر وحسن الظن، والظاهر

صحة ما كتب اليه، فجاز أن يعؤل عليه في الرواية.

761 م -حتبئ من خالف بأنه لوكتب اليه بشهادة لم يجز أن يشهد عليه، فكذلك

إذا كتب اليه بخبر لم يجز أن يروي عنه.

والجواب أن باب الشهادة اكد من باب الخبر، وقد بئناها في مواضع.

(6) في إ: هو كما قرات عليك فاقربه.

(7) فى إ: لأن الاخبار يستعمل. وذلك أن كسخة إ توحي بقراءة المصدرة إخبار.

(8) في إ: والتحديث.

(9) في ا: يسمحه.

(10) انظر العليقات على الأعلام.:

(11) في ب: ما، مع صقوط الباء.

(12) في ا: فاما.

(13) إليه: ساقطة من ب.

(14) في ب وإ: الأخبار. وقد فضلنا قرأءة الكلمة على انها مصدر.