أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العلم به قبل السنّة. ولسنا نريد بقولنا:

"يجب تقدم العلم على الشرع"أنه يجب قبل الشرع على كل أحد (6 (معرفة الله

-تعالى (7 (! - بأدئة العقل، لأن العقل لا يوجب شيئًا وإنما الشرع هو الذى يوجب،

وإنما نريد أنه يجب (8 (أن يعتقد أن العلم بهذه الأشياء سابق للشرع.

والضرب الثاني لا يوجب تقدم العلم ته على الشرع (9 (، وذلك مثل جواز الروية

وغفران المؤمنين وغيره في ما لا (10 (يجوز أن يعلم فبل السمغ؛ حجّة الإجماع (11 (

فيها لأنه يجوز أن يعرف بعد الشرع، والإجماع من (12 (أدئة الشرع فجاز أن يثبت في

ذلك.

وأما أمور الدنيا كتدبير الحروب وتجهيز العساكر وترتيب العمارات والزراعات

فلا يكون الإجماع فيها حجّة لأن الإجماع ليس بأقوى من السنة، والسنة ليست بدليل

في مثل ذلك فالإجماع أولى؛ ولهذا روي أن (13 (النبيّ - ي! - نزل (14 (منزلأ فقالوا

له:"ليس ءبراي"فتركه (ه 1 (؛ وروي أنه مر بقوم يلقحون فقال:"لو تركتم إ"فتركوه،

في ب: تقديم! [ب 45 لنا.

في ب: واحد.

الصيغة صاقطة بن ب.

أنه يجب: صاقطة من ب.

في إ: المممع. / -

)في ا: فلا، بدل: في ما لا. وفي ب: فيما لا.

)في ب: بالاجماع.

)في إ: عن.

)في إ: عن. - -

)في ا: انه نزل.

)انظر تخريج احاديث اللمع (ص 251 و 252، ر 75) وفيه أحال الصديقي على سيرة ابن

إسحاق وروى ما صاقه ضمن حديثه عن غزوة بدر. ذلك"أن النبي -! - خرج يبادر قريثًا إلى"

الماء حتى تجاة اذنى ماء من بدر فنزل به. قال ابن إسحاق: فحدثت عن رجال من بني! ة

أنهم ذقيوا أن الحباب ئن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله! أزأيت قذا المنزل، أمنزذ-