العمل الجهادي لإطاحة النّظام، والرّجوع إلى الاختيار الشّعبي".."أما الحديث عن حرب أهليّة فليس واردا؛ لأنّ الأزمة الجزائرية تدور بين شعب صودر حقّه في الاختيار واتّهم بالقصور، وعدم حسن الاختيار، وأقليّة إيديولوجيّة تريد فرض مفاهيمها على المجتمع مستخدمة القوّة العسكريّة التّابعة للمؤسّسة العسكريّة الجزائريّة).

• س: يُقتل شعراء وكتّاب وصحافيون ومعلّمون، ويُغتال مواطنون يوميا، وتمارس حملة على أقرباء الإسلاميين .. ألا تسمي هذا حربا أهلية؟

ج: - مقاطعًا- (تحديّنا في لائحة روما النّظام بأن يسمح لنا بإنشاء لجنة حرّة ومستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، عندها سيعرف الكل من يقف وراء هذه الجرائم، ولماذا. نحن ضدّ كلّ من يتصدّى للأبرياء، باختصار نحن ضدّ أي عمل إرهابي، ومع الجهاد القائم الذي انطلق بعدما استنفدنا كلّ وسائل العمل السّياسي السّلمي. إنّ ما يجري في بلدنا هو جهاد شرعي يخضع لضوابط الشّرع وأهدافه وغاياته ووسائله، لذا نؤيّده ونتحمّل مسؤوليّة هذا التأييد ونؤكّد للمرّة الأخيرة مطالبتنا بلجنة تحقيق مستقلّة، ولتكن دوليّة حتّى يتبيّن للجميع من يقف فعلًا وراء هذه الجرائم) .

س: هل أنتم قادرون على إلزام الجماعة الإسلامية المسلحة حلًا سياسيًا إذا كان هذا الحلّ مبنيًا على (وثيقة روما) ؟

ج: (إن كان العكس هو الصّحيح، فإنّنا نعطي فرصة للنّظام القائم لأن يبرهن على أنّ هناك فارقا بيننا وبين المجاهدين، فلماذا لا يغتنم الفرصة؟ أعتقد أنّ الجميع سيقبلون بالحلّ. وقد تعهّدنا، بلسان الدّكتور عبّاسي مدني رئيس(الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ) أنّ هذا الاجتماع، إذا عقد، سيعلن وقف القتال بعد مباشرة المفاوضات، لكن المشكلة تكمن في مدى تمسك النظام، ومدى استطاعته إلزام عناصره القبول بالحلّ السّياسي، والتّحكم بالقوّات الخاصّة التي تقوم بأعمال لم تشهدها حتى أيّام التّحرير".."فهل هذا النّظام قادر على ضبط القوّات الخاصّة؟).

• س: لنفترض أّنكم تسلّمتم السّلطة وفق (وثيقة روما) ، هذه الوثيقة تنصّ على التّداول السّلمي للسلطة، فلتتخيل أن تيارًا معارضًا لسلطتكم نشأ بقيادة سعيد سعدي والهاشمي شريف، ونور الدين بوكروح وغيرهم، وتمكّن من الفوز في الانتخابات، هل تسلمونه السلطة؟

ج: (نحن تعهّدنا أن نحترم تداول السّلطة، كما تعهّد ذلك جميع الذين وقعوا وثيقة روما التي تنصّ على إقامة جمهورية جزائرية استنادًا إلى المبادئ الإسلامية وفقًا لما جاء في بيان تشرين الثاني - نوفمبر - 1954. هذه نقطة أساسية، بعدها نلتزم تداول السلطة ومبدأ التعدديّة الحزبية، أي في نطاق مبادئ أول نوفمبر، وعليه لا توجد